لمّح رئيس عمليات"كونوكو فيليبس" (ConocoPhillips) في ألاسكا إلى أن الشركة ستتخلى عن تنفيذ مشروع نفطي بقيمة 8 مليارات دولار في القطب الشمالي، إذا قلّصت الحكومة الأميركية عمليات الحفر، وحصرتها بموقعين فقط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "لن تكون مجدية اقتصادياً".
يأتي هذا التحذير وسط ضغط حماة البيئة المتزايد على الرئيس جو بايدن لمنع مشروع "ويلو" (Willow) المقترح في ألاسكا، بحجة أن العالم الذي يواجه الاحترار المناخي لا يتحمل حرق نحو 600 مليون برميل من النفط الخام سينتجها المشروع.
اقترحت "كونوكو فيليبس" في الأصل الحفر في خمسة مواقع، أو منصات، في الركن الشمالي الشرقي من منطقة احتياطي البترول الوطني في ألاسكا، في حين طرحت وزارة الداخلية خطة بديلة تسمح بحفر 3 مواقع فقط في البداية. والآن، يأمل بعض الناشطين في مجال البيئة، بحصر عمليات الحفر في موقعين فقط.
قال رئيس "كونوكو فيليبس" في ألاسكا إريك إيزاكسون خلال مقابلة، إن أي ترخيص يُقلص عملية الحفر إلى أقل من 3 مواقع، سيُعتبر رفضاً للمشروع"، مشدداً على أنه "لن يكون قابلاً للتطبيق في هذه الحالة"، نظراً لارتفاع تكلفة عمليات الحفر والتنقيب في شمال ألاسكا.
ما تزال إدارة بايدن تدرس المشروع، قبل أسابيع من فتح نافذة موسمية مدتها ثلاثة أشهر، للبناء في منطقة "تندرا" المتجمدة.
الطاقة المتجددة
تُعتبر هذه المبادرة مشحونة سياسياً، إذ تأتي في وقت يرسم بايدن مساراً بعيداً عن الوقود الأحفوري، ولكنه يطالب شركات النفط بزيادة الإنتاج.
ورغم تخصيص منطقة احتياطي البترول الوطني البالغة مساحتها 23 مليون فدان لتطوير الطاقة منذ عقود، يقول دعاة حماية البيئة إن عمليات إنتاج النفط الصناعية، تعرّض الحياة البرية للخطر، بما في ذلك حيوانات الوعل التي ترعى في مكان قريب. ويشيرون إلى أن مشروع "ويلو" سيؤدي إلى انبعاث كميات هائلة من الغازات الدفيئة على المدى الطويل، ما يقوّض جهود إدارة بايدن للنهوض بمشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي الفيدرالية الأخرى.
خلال الأسبوع الماضي، التقى مشرّعون من مجلس شيوخ ألاسكا، بوزير العمل مارتي والش ومسؤولين في البيت الأبيض، وطالبوهم بالموافقة على مشروع "ويلو". وحذّروا أن 2500 وظيفة بناء، وما يصل إلى 17 مليار دولار من الإيرادات للحكومة الفيدرالية والولاية، ومجتمعات مقاطعة المنحدر الشمالي، مهددة. ومن المقرر عقد جلسة أخرى لمتابعة الأمر في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لخصوصية المعلومات.
ومن بين المدافعين عن المشروع، النائبة الديمقراطية الجديدة ماري بيلتولا، وهي أول شخص من سكان ألاسكا الأصليين، يُنتخب في الكونغرس. وفي سبتمبر، انضمت بيلتولا إلى عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولاية، ليزا موركوفسكي ودان سوليفان، للتشديد على أن الموافقة على المشروع من شأنها تأكيد التزام الإدارة بمعالجة احتياجات التضخم وأمن الطاقة.
المزيد من التحليلات البيئية
اشترت "كونوكو فيليبس" عقود إيجار النفط الأساسية منذ أكثر من عقدين، وتقدمت بطلب لتطوير المشروع في عام 2018، وحصلت على موافقة إدارة (الرئيس السابق دونالد ترمب) بعد ذلك بعامين. لكن دعاة حماية البيئة طعنوا بهذه الموافقة أمام المحكمة الفيدرالية. ودافعت إدارة بايدن عن الموافقة، إلا أنها أُلغيت في النهاية من قبل قاضي المقاطعة، بعدما اعتبر أن الحكومة لم تقم بتحليلات كافية لدراسة العواقب المناخية للمشروع، وفشلت في ايجاد المزيد من التدابير الوقائية البديلة.
استجابةً لذلك، يُجري مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية تحليلاً بيئياً تكميلياً لمشروع "ويلو". وفي يونيو، سلّم مسودة التحليل، ما يمهد الطريق لإصدار النسخة النهائية خلال الأسابيع المقبلة، والقرار النهائي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً.
يجادل المدافعون عن المشروع، مثل سوليفان، بأن الوقت ينفد. إذ يصر المسؤولون التنفيذيون في "كونوكو فيليبس" على أن الشركة لن تتخذ قراراً استثمارياً نهائياً حتى إصدار بيان الأثر البيئي، والقرار النهائي الداعم للمشروع.
وخلال أسابيع، ستغلق نافذة توقيع العقود والاستعداد لموسم العمل الشتوي لعام 2023، ما يزيد من احتمال تأجيل عمليات البناء الأولية حتى عام 2024، حتى لو تمت الموافقة على المشروع.
وقال إيزاكسون: "نحن بحاجة إلى القرار النهائي لنتمكن من بدء موسم البناء الشتوي، وللمضي قدماً في جميع تعاقداتنا الرئيسية أيضاً بشكلٍ حاسم"، في حين يطالب مناصرو البيئة إدارة بايدن بـ"عدم الاستسلام للضغوط".
من جهتها، قالت جيني رولاند شيا، مديرة الأراضي العامة في "سينتر فور أميركان بروغرس" (Center for American Progress) إنه "لا يوجد أي التزام قانوني أو سبب يمنع إدارة بايدن من أخذ وقتها لاتخاذ القرار بشكل صحيح، وأخذ جميع المعلومات في الاعتبار".
تجدر الإشارة إلى أن الشركة أنفقت بالفعل أكثر من 600 مليون دولار لمتابعة المشروع، بما في ذلك الدراسات الزلزالية لرسم خرائط لخزانات النفط الخام الجوفية المحتملة، وحفر 10 آبار لتقييم الاكتشاف.
وقال إيزاكسون إن "المزيد من التأخير أو الخنق للمشروع لا يخدم المصلحة العامة أو أمن الطاقة الأميركي على الإطلاق، لأن هذه البراميل ستُستبدل بمواد أخرى لا تضمن الحماية البيئية نفسها".
