أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة. هذا ما قاله وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مؤكداً معارضة بلاده قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميغاواط/ساعة.
دول الاتحاد الـ27، كانت قد توصلت الاثنين إلى اتفاق على وضع هذا السقف، على أن يُعمل به لمدة عام واحد اعتباراً من 15 فبراير.
قال عرقاب خلال يوم الطاقة الجزائري الألماني في الجزائر، بحضور الوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، فرانزيسكا برانتنر: "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف.. وأسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع".
لدى الجزائر التي تعتبر من أهم مصدري الغاز في العالم، اتفاقيات مع شركائها الأوروبيين لتزويدهم بالطاقة، وخصوصاً الغاز الطبيعي، كما إنها على اتفاق تام معهم بشأن أسعار طويلة المدى.
أشار عرقاب إلى أن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية، هي أكثر من مجرد ضرورة. وحذّر من أن صناعة النفط والغاز "ستتأثر بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي".
الاتفاق على سقف أسعار للغاز، جاء بعد نحو أربعة أشهر من الجدل السياسي بين دول الاتحاد الأوروبي، حول ما إذا كان يجب التدخل في أزمة الطاقة التي تهدد بدفع المنطقة إلى الركود.
رغم أن ألمانيا كانت من المعارضين في البداية لقرار الاتحاد الأوربي، خوفاً من أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا، إلا أنها صوتت في الأخير لصالحه.
