من المتوقع أن يؤدي تحرك أوروبا لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي في الداخل إلى تجنب التقلبات في الأسعار الآسيوية، ويحتمل أن يضبط أسواق الطاقة العالمية إذا تم تنفيذه كما هو مخطط العام المقبل.
في هذا الصدد، يتنافس مستوردو الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا على الإمدادات من نفس المُصدِّرين، مثل الولايات المتحدة وقطر. وتتبع أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية عن كثب التحركات في أوروبا، حيث أصبح السوقان مرتبطين بشكل وثيق خلال العام الماضي في ظل كفاح المستوردين للحصول على شحنات احتياطية.
الآن بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على وضع سقف للغاز الخاص به، قد لا يتمكن المستوردون في المنطقة من زيادة العطاءات بشكل كبير لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن آسيا. ويمكن أن يقلل ذلك أيضاً من احتمالية حروب العطاءات الجامحة - وارتفاع الأسعار - لشحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية.
مطالبات بسقف للطلب على الغاز
مع ذلك، فإن سقف الأسعار في أوروبا مثير للجدل لأنه قد يوجه العرض بعيداً عن الاتحاد. وقد حذّرت الصناعة من أن شحنات الغاز الطبيعي المسال ستُفضّل آسيا إذا كانت الأسعار هناك أعلى من سقف السعر في أوروبا، وذلك مع استيقاظ طلب الصين في ظل تخفيف قيود سياسة "صفر كوفيد".
بالإضافة إلى ذلك، فإن سقفاً للسعر بدون سقف للطلب يهدد بجعل عجز إمدادات الغاز في أوروبا أسوأ من خلال تشجيع الاستهلاك، حسبما أفاد محللو "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group) بمن فيهم سامانثا دارت في تقرير نُشر يوم الاثنين. وقد يؤدي ذلك إلى تشديد الإمدادات العالمية العام المقبل، وفي أسوأ السيناريوهات، يجبر الحكومات على تقنين الغاز.
وضع سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة، أو ما يقرب من 56 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولكي تعمل هذه الآلية، يجب أن تكون أسعار الغاز أعلى من السقف لمدة ثلاثة أيام وأيضاً أعلى من أسعار الغاز الطبيعي المسال بدرجة معينة. ولو كان قد طُبِّق سقف السعر منذ بداية هذا العام، لكان استُخدم لأكثر من 40 يوماً في أغسطس وسبتمبر.
يُذكر أنه تم تداول أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية فوق 56 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة أسبوعين تقريباً بين أغسطس وسبتمبر.
ويُرحِّب العديد من مستوردي الغاز الطبيعي المسال الآسيويين بسقف السعر، والذين وقعوا ضحية التأثير الضار لارتفاع الأسعار الأوروبية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفقاً للتجار. إذ تأرجحت الأسعار الفورية في آسيا هذا العام ما بين 19 دولاراً إلى 85 دولاراً، مما أجبر العديد من المستوردين الذين يعانون من ضائقة مالية على وقف خطط شراء الإمدادات.
