توصلت الدول الأوروبية إلى اتفاق لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو، منهية أشهراً من الجدل السياسي حول ما إذا كان يجب التدخل في أزمة الطاقة التي تهدد بدفع المنطقة إلى الركود.
سيتم تطبيق ما يُسمّى بآلية تصحيح سوق الغاز، وهو إجراء مؤقت مصمم لمنع التقلبات الحادة في الأسعار، لمدة عام واحد اعتباراً من 15 فبراير، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يقل هذا السقف بكثير عن اقتراح سابق قدمته المفوضية الأوروبية، والذي لم يكن ليحول دون الارتفاعات المفاجئة التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، مع وقف إمدادات الغاز من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
لن يسري الحد الأقصى الجديد إلا إذا كان فرق السعر مع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال أكبر من 35 يورو لكل ميغاواط/ساعة. كما يجب أن تظل الأسعار فوق ذلك المستوى لمدة ثلاثة أيام حتى يتم تشغيل الآلية.
كتب رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، على تويتر: "تفاوضنا على تحديد سقف لأسعار الغاز، وتمكّنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية لتوفير طاقة ميسورة التكلفة للأسر والشركات الأوروبية".
كان المسؤولون يسعون للتوصل إلى اتفاق قبل حلول الشتاء القارس الذي أدى إلى زيادة الطلب على الغاز للتدفئة والكهرباء. ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام من خانتين في جميع أنحاء المنطقة. ومع تعرض أوروبا لموجة باردة هذا الشهر، تعرضت الحكومات لضغوط متزايدة من الناخبين للتحرك، وإلا فإنها تخاطر برد فعل عنيف.
أيدت ألمانيا الاتفاق النهائي، فيما امتنعت النمسا وهولندا عن التصويت، وفق ما قاله الأشخاص المطلعون. أما المجر، فصوّتت ضد الاتفاق.
أسعار مرتفعة.. وستظل كذلك
على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الأوروبية المعيارية في الأشهر الأخيرة إلى نحو 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة ، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من متوسطها في مثل هذا الوقت من العام. يتوقع صانعو السياسة والمحللون أيضاً أن تظل الأسعار مرتفعة خلال العام المقبل فيما يسعون إلى توفير بدائل للإمدادات الروسية.
يأتي هذا الاتفاق ليضع حدّاً لأحد أكبر الخلافات في الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الطاقة منذ بداية الأزمة. كانت مجموعة من الدول بقيادة ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد في الكتلة- ومعها هولندا والدنمارك، تدعو إلى اتباع نهج حذر لتجنب الكثير من التدخلات في السوق. في المقابل، كانت هناك مجموعة تضم بلجيكا وإيطاليا واليونان وبولندا، تضغط لاعتماد أداة أكثر حدة لاحتواء أسعار الغاز.
قالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، إن الحد الأقصى للأسعار يجب أن يكون رادعاً، وليس أداة تُستخدم بكثرة. فالهدف ليس تحديد الأسعار بشكل مصطنع، بل منع ارتفاعها بشكل كبير.
أعربت ألمانيا ودول أخرى عن خشيتها من أن يؤثر وضع حد لأسعار الغاز في أوروبا، على جاذبية المنطقة للموردين على مستوى العالم في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد عن مصادر بديلة للإمدادات الروسية.
يمهّد الاتفاق أيضاً لإطلاق حزمة طوارئ أوسع نطاقاً لكبح تقلبات السوق، كما يمهّد الطريق أمام مشتريات الغاز المشتركة التي تم تعليقها وسط خلاف حول سقف الأسعار. وتسعى ألمانيا إلى إجراءات أقل تعقيداً لتقييم تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على البيئة كعنصر من عناصر الإجراءات والتدابير الشاملة.
يمكن إدراج تداولات الغاز التي تجري خارج البورصة ضمن الاتفاق في تاريخ لاحق، إذا اقترحت اللجنة المعنية إجراء تعديل بهذا الخصوص.
