باشر غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، إصلاحاً طموحاً فيما يتعلق بتداول الأسهم. يكاد يكون من المؤكد أن يجعل ذلك لجنته في مرمى نيران المشاركين في السوق، ومن المحتمل أن يكون من بينهم متداولون أفراد. لا تزال الفائدة التي ستجنيها اللجنة محل تخمين من قبل أي شخص.
القلق ينتاب غينسلر إزاء ما يراه سوقاً متشرذمة على نحو غير متكافئ. فصفقات التداول لمعظم المستثمرين الأفراد لا تبلغ أي بورصة عامة. وبدلاً من ذلك، يقوم الوسطاء مثل "روبنهود ماركتس" (.Robinhood Markets Inc) عادةً بتوجيههم مباشرةً إلى تجار الجملة (المعروفين أيضاً باسم أصحاب التداولات عالية التردد) الذين يرغبون في تلقي الطلبات لأنهم محدودو العدد وعشوائيون، وبالتالي من غير المرجح نسبياً أن يتكبدوا خسائر. وفي المقابل، يقدم متداولو الجملة أسعاراً أفضل ويدفعون للوسطاء مقابل العمل، وهي ممارسة تُعرف باسم "الدفع مقابل تدفق الطلبات"، والتي مكّنت من عصر التداول الخالي من العمولات.
الأسهم الأميركية تتكبد أكبر سلسلة خسائر أسبوعية منذ سبتمبر
على الرغم من أن هذا الترتيب رائع بالنسبة إلى المتداولين الأفراد النشطين وحشد أسهم "الميم"، إلا أنه ليس مثالياً بالنسبة إلى صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار المشتركة والمؤسسات الأخرى التي تستثمر نيابة عن الملايين من الأشخاص العاديين. لقد تُركوا إلى حد كبير للتداول مع بعضهم البعض في أسواق "مُضاءة"، حيث لا تقدم الأسعار استفادة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة نشاط تداول الأفراد. مع ذلك، فإن الفروق صغيرة جداً، وفي حدود جزء من المئات من نقطة مئوية، وبالتالي فهي ليست مهمة بشكل خاص للمستثمرين على المدى الطويل، وهم المستثمرون الذين يميلون إلى شراء الأسهم والاحتفاظ بها.
إصلاحات من أجل توحيد السوق
مع ذلك، تقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات مجموعة كاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى إعادة توحيد السوق. والأهم من ذلك، أنها سترسل العديد من طلبات بيع الأفراد إلى المزادات، حيث ستُتاح الفرصة لمزيد من المشاركين للتفاعل معهم. فوق كل ذلك، سيُسمح للبورصات العامة باستخدام الزيادات نفسها في أسعار العملات الثانوية التي يستخدمها متداولو الجملة، وسوف تعزز القواعد التي تتطلب من الوسطاء البحث عن أفضل الشروط لعملائهم. ليس من المستغرب أن العديد من شركات الخدمات المالية، لا سيما "روبنهود" ومتداولو الجملة الكبار مثل "سيتاديل سيكيوريتيز" (Citadel Securities) و"يرتشيو فاينانشال" (.Virtu Financial Inc)، قد عارضوا ذلك، بل ويميلون إلى خوض صراع.
إشارات باول المتشددة تضغط على الأسهم والسندات الأميركية
أما مسألة ما إذا كانت هذه التغييرات، التي توصف بأنها الأكثر شمولاً منذ أكثر من عقد، تعود بالنفع على أي أحد في نهاية المطاف سوف تعتمد كثيراً على التفاصيل والتنفيذ واستجابة المشاركين في السوق. فربما تعمل هذه التغييرات فقط على تحويل التكاليف من المؤسسات إلى المتداولين الأفراد وإعادة توزيع الأرباح بين متداولي الجملة والبورصات. يمكن أن تمنح مزيداً من القوة للبورصات العامة، التي لديها مشكلات خاصة بها والتي ستحتاج لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضاً إلى التخفيف منها. تشير الأبحاث إلى أن مزادات بحسب الطلب لم تكن فعالة في أسواق الخيارات، وقد لا تحقق النتيجة المرجوّة في سوق الأسهم أيضاً.
الأمر المؤكد أن الإصلاحات ستتطلب الكثير من موارد لجنة الأوراق المالية والبورصات، وقدراً كبيراً من الإرادة السياسية، للوصول إلى بر الأمان ووضعها موضع التنفيذ. عند موازنة التكاليف مقابل الفوائد غير المؤكدة، نواجه تحدياً في أن نرى ما إذا كان ذلك أمراً يستحق.
