يعتبر أحد أفضل صناديق السندات أداءً في آسيا إلى أن الين الياباني هو الأداة الرئيسية التي يجب أن يستهدفها المستثمرون عندما رفع أسعار الفائدة المنخفضة.
"إذا كنت تتحدث عن المحاور، تُعتبر هذه الوسيلة المحور الرئيسي"، عندما يقرر بنك اليابان تعديل سياسته النقدية، كما قال عمر سليم، مدير الأموال في "باينبريدج إنفستمنتس آسيا" (PineBridge (Investments. حيث ستكون الطريقة الواضحة التي ستستجيب بها السوق لهذا التعديل، الارتفاع المحتمل في قيمة الين".
ارتفعت قيمة الين الياباني بأكثر من 11% من أدنى مستوى له في أكتوبر وسط تدخل الحكومة، وآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية والتكهنات حول تعديل بنك اليابان لسياسته في وقت ما من العام المقبل. أصبحت مخاطر مثل هذا المحور أكثر رسوخاً يوم الأربعاء بعد صدور تقرير درس من خلاله المسؤولون إمكانية مراجعة البنك لسياسته النقدية في عام 2023 - وهي مقدمة لتغييرات السياسة في الماضي.
العجز التجاري في اليابان يتجاوز التوقعات نتيجة ضعف الين
تطلعات لرفع قيمة الين إلى 145 مقابل الدولار
في هذا الإطار، أشار سليم إلى أن السلطات تتطلع إلى رفع قيمة الين الياباني لـ145 مقابل الدولار و"يبدو أن المستوى المثالي بالنسبة لهم، على الأقل في هذه المرحلة، ما بين 120 و130 مقابل الدولار. حيث تداولت العملة اليابانية حول مستوى 136.70 مقابل الدولار يوم الخميس.
بدأ المستثمرون في وضع سيناريو الاستسلام بين البنوك المركزية الكبرى، والتي لديها القدرة على إطلاق كرة مدمرة لكل شي بدءاً من الأسهم وصولاً إلى السندات. وبينما توقع البعض أن يؤدي رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى ارتفاع عائدات السندات في كل مكان، لا يرى سليم امتداداً ضخماً يطال سندات الخزانة.
وقال: "القصة حول بنك الاحتياطي الفيدرالي قوية للغاية لدرجة أنها ستطغى على ما تفعله أسواق السندات الآمنة الأخرى".
ينضم سليم، الذي يساعد في إدارة صندوق السندات من الدرجة الاستثمارية في آسيا والمحيط الهادئ التابع لـ"باينبريدج" والذي تغلب على 92% من أقرانه على مدار السنوات الخمس الماضية، إلى "فيداليتي انترناشيونال" (Fidelity International) و"تي رو برايس" (T. Rowe Price) في تفضيل الين الياباني بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود عند 151.95 للدولار هذا العام.
الشركات اليابانية تتبنى رؤى مختلفة حول التوقعات الاقتصادية
بنك اليابان قد يعدل سياسته النقدية
يرى مدير الصندوق الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له أن بنك اليابان قد يعدل سياسته النقدية من خلال آليات مختلفة: تغيير المبلغ الذي ينفقه على شراء الديون الحكومية والصناديق المتداولة في البورصة لتحفيز الاقتصاد، والسماح للحد الأقصى للعوائد القياسية بالانحراف.
في هذا الإطار، أكد أنه سيتعين على صانعي السياسات إدارة العملية "دون التسبب في الكثير من الضرر لخطط المعاشات التقاعدية والميزانيات العمومية للبنوك وللتأمين وما إلى ذلك".
عبَّر سليم عن تشاؤمه حول السندات اليابانية التي ظلت عائداتها منخفضة بشكل مصطنع لسنوات لإبقاء تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها. وقال: "من الشجاعة أن يكون أي شخص هنا بناء بشأن سندات الحكومة اليابانية".
