اتسم تقرير أوبك الأخير للعام الحالي بنظرة حذرة، نتيجة عدم اليقين الذي يطبع 2023، لا سيما لناحية آفاق الطلب على النفط من قِبل الأسواق الرئيسية، مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، والنشاط الاقتصادي المتفاوت للدول، فضلاً عن عدم وضوح الإجراءات المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد" في الصين.
التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، اعتبر أن العام المقبل "لا يزال محاطاً بكثير من عدم الوضوح، ما يتطلّب الحيطة والحذر". مؤكداً على استمرار الجهود الاستباقية لتحالف "أوبك+" حفاظاً على استقرار السوق.
كما أبقى تقرير أوبك لشهر ديسمبر، وهو الأول بعد وضع الاتحاد الأوروبي حدّاً أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، قبل 8 أيام، توقعاته للعرض والطلب، للعامين الحالي والمقبل، عند نفس مستويات تقرير الشهر الماضي.
فبقي نمو الطلب المتوقّع بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً، و2.2 مليون برميل يومياً، للعامين 2022 و2023 على التوالي. أمّا الطلب على خام أوبك تحديداً، فسجل 28.6 مليون برميل يومياً للعام الحالي، أي أكثر بـ500 ألف برميل عن 2021، بينما يُتوقّع أن يبلغ 29.2 مليون برميل يومياً العام المقبل.
في حين استمرّت تقديرات ارتفاع المعروض من خارج دول المنظمة عند 1.9 مليون برميل يومياً لهذا العام، و1.5 مليون برميل يومياً لعام 2023.
5 هواجس اقتصادية
وفق حسابات أجرتها "الشرق"، تظهر بيانات تقارير أوبك الصادرة منذ بداية العام، أن المنظمة خفّضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 بمقدار 40%، إلى 2.5 مليون برميل يومياً بالوقت الراهن، من 4.2 مليون برميل يومياً بتقرير يناير.
النظرة الحذرة لتقرير أوبك الأخير، وتجميد توقعات العرض والطلب على ما هي عليه، تتسق مع إبقاء تحالف "أوبك+"، باجتماعه الأخير مطلع ديسمبر، لإنتاج النفط عند مستوياته الحالية دون تغيير، حتى دراسة تأثير الخفض بمقدار مليوني برميل يومياً، الذي أُعلن عنه باجتماع أكتوبر.
انخفض سعر سلّة "أوبك" المرجعية 4.2% في نوفمبر إلى 89.73 دولار للبرميل. كما هبط سعر خام "برنت" تسليم أقرب شهر 2.9% إلى 90.58 دولار للبرميل كسعر متوسط.
قد تنعكس 5 تحدّيات اقتصادية على آفاق السوق النفطية في 2023، وتتمثل بإمكانية استمرار ارتفاع التضخم، وتأثير سياسات التشديد النقدي على الأسواق، فضلاً عن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على الدول ذات الديون السيادية العالية، وفقاً لتقرير أوبك. متناولاً أيضاً الهواجس المتعلقة بعدم تخفيف سياسة "صفر كوفيد في الصين" التي ضغطت على نمو الاقتصاد العالمي في 2022، والذي تباينت مستوياته بين الدول، وعاد للتباطؤ آخر العام الحالي بعد أن شهد انتعاشة قوية خلال نصفه الأول.
