بعد مرور أربعة أيام من فرض مجموعة دول السبع سقفاً على أسعار النفط الروسي، يبدو أن معظمه- وليس كله- يُتداول بأسعار تقل بكثير عن سقف الأسعار المفروض على موسكو.
لا يعود ذلك بالضرورة إلى الحد الأقصى نفسه، إلا أنه قد يكون عاملًا مؤثراً.
خام الأورال، الذي شكل نحو 60% من صادرات روسيا المشحونة بحراً خلال العام الماضي ويُنقل من موانئ في غرب روسيا، تم تداوله عند 43.73 دولار للبرميل يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات "أرغوس ميديا" (Argus Media).
وتُشير خسارة روسيا لأسواقها الأوروبية الأساسية بسبب العقوبات، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة الاعتماد على مجموعة صغيرة من الدول المستوردة لخام الأورال-خاصة الصين والهند– إلى ضرورة تقديم خصومات على نفطها للتنافس مع الإمدادات المحلية في آسيا.
سقف أسعار النفط لن يؤثر على ميزانية حرب بوتين
شُحن نحو ثلاثة أرباع النفط الروسي بحراً من غرب البلاد هذا العام. ولأن معظم هذه الإمدادات تُنقل إلى آسيا، فالأمر يتطلب نقلها عبر آلاف الأميال، وتحتاج إلى عدد كبير من الناقلات. كثير هذه الشحنات كان سيبقى في السابق في أوروبا.
وضع مختلف
تُعد الصورة مختلفة لأسعار الشحنات القادمة من شرق روسيا، الأقرب إلى الأسواق الآسيوية. حيث تراجعت أسعار درجة "إسبو" (ESPO)، التي سُميت على الأحرف الأولى من خط أنابيب ينقل النفط من شرق سيبيريا، إلى 68.72 دولار للبرميل يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات "أرغوس".
تعتبر أسعار كلا الدرجتين أقل بكثير من العقود الآجلة لخام برنت، التي بلغت نحو 78.50 دولار يوم الخميس.
تعتمد الحكومة الروسية على أرقام "أرغوس" لحساب رسوم التصدير. كما يستشهد بها بانتظام في تقارير وكالة الطاقة الدولية التي يقع مقرها في باريس، حيث ستساعد حساباتها في تحديد التعديلات المستقبلية على الحد الأقصى للأسعار.
ماذا عرفنا بعد 3 أيام من تطبيق سقف أسعار النفط الروسي؟
من المرجح أن يكون فقدان الأسواق الأوروبية هو العامل الرئيسي وراء هبوط أسعار الأورال وليس الحد الأقصى للأسعار، وفقاً لما قاله مايكل كارولان، رئيس تسعير الخام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "أرغوس".
أضاف كارولان: "من الضروري خفض الأسعار لجذب المشترين على الأمد الطويل نظراً لعدم وجود إقبال على الأورال.. يعود ذلك بشكل كبير إلى العقوبات، والعقوبات الذاتية السابقة التي فرضتها المصافي الأوروبية، وليس سقف الأسعار".
