تسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.
ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عندما بلغ 19%، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لاحقاً، أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، قفز إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، يرى أن استمرار ارتفاع وتيرة التضخم في مصر يرجع إلى "مواصلة الجنيه المصري لانخفاضه مقابل الدولار بجانب نقص مدخلات الإنتاج، وهو ما أدى إلى زيادة أغلب أسعار السلع والطعام والخدمات في البلاد".
أقرّ "المركزي" المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار إلى الصعود بنحو 25.5% خلال شهر ونصف الشهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي، ورفعت مصر أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن.
تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
كما اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية، لتخفيف عبء الأزمات الاقتصادية العالمية وتفاقم التضخم على محدودي الدخل.
