تنفتح شهية المستثمرين للمخاطرة بكل قطاعات السوق تقريباً في الصين، بعدما أدت إجراءات تخفيف قيود كوفيد وتنشيط الاقتصاد إلى دعم الأسهم واليوان، وهو ما يفاقم أكبر تراجع تمرّ به ديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية منذ عدة سنوات.
وفقاً لمتداولين، فإن عوائد معظم سندات الشركات المحلية ذات تصنيف "AAA" قفزت الثلاثاء بمقدار 10 نقاط أساس على الأقل. ووفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، وصلت يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في 13 شهراً عند 3.16% بالنسبة إلى السندات ذات أجل 3 سنوات، التي تتمتع بالتصنيف ذاته، بعدما سجلت الشهر الماضي أكبر زيادة منذ 2017.
تقدم موجة البيع هذه أحدث دليل على تحوّل كبير في معنويات المستثمرين الإيجابية تجاه الأصول الصينية، بعدما أدى التفاؤل إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الأسرع من المتوقع الشهر الماضي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعملة المحلية، وهو ما تسبب أيضاً في قلب سوق الائتمان المحلية رأساً على عقب، التي أظهرت هدوءاً ملحوظاً، وتجنبت التخلف الهائل عن السداد هذا العام بفضل سياسة التيسير النقدي في بكين.
سبب البيع
تعتقد تينغ منغ، كبيرة محللي الائتمان في "إيه إن زد بنك تشاينا " (ANZ Bank China Co) أن "موجة البيع تعود بشكل أساسي إلى توقعات تخفيف سياسة كوفيد، إذ يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى والانتقال إلى الأصول الأعلى مخاطرة كالأسهم".
بدأ التخارج من ديون الشركات المحلية ذات الدرجة الاستثمارية الشهر الماضي عندما دفعت موجة بيع للسندات السيادية المستثمرين الأفراد إلى الابتعاد عن الصناديق المشتركة ومنتجات إدارة الثروات التي تمتلك هي الأخرى حيازات من السندات السيادية.
محللو شركة "تشاينا ميرتشانتس سيكيوريتيز"، بمن فيهم يين روهيسي، كتبوا في مذكرة نُشرت الأحد أن التدفقات الخارجة لا تزال تؤثر في سوق الائتمان الداخلية، وأن الصناديق العامة تتطلع للتحول إلى أصول ذات سيولة أفضل.
ظل التوتر في سوق ديون الشركات المحلية منخفضاً هذا العام رغم الاضطرابات في السندات الخارجية، التي عانت من أزمة نقدية شديدة بين مطوري العقارات، ما أدى إلى موجة قياسية من التخلف عن السداد، بالإضافة إلى تكاليف الاقتراض الأقل بكثير داخل البلاد. وتمكَّن البناؤون الذين يعانون من ضائقة مالية من تمديد آجال استحقاق الديون في كثير من الأحيان للهروب من التأخيرات عن المواعيد الرسمية لسداد ديونهم.
كان للاضطراب الأخير بالفعل تأثير ملحوظ في تمويل السندات المحلية. ووفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، وقفت الشركات في نوفمبر خططاً لبيع ما قيمته 59.4 مليار يوان (8.5 مليار دولار) من الأوراق النقدية المحلية، وهو ما يعادل تقريباً 5 أضعاف الرقم قبل عام مضى، كما أنه أعلى مستوى منذ يناير 2021.
