قد يكون الحد الأقصى لأسعار النفط الذي فرضته مجموعة الدول السبع على روسيا أصبح أخيراً محدداً، لكنه لم يقنع بعد مجموعة واحدة مهمة من الأشخاص للالتزام به، وهم التجار الذين يمكنهم المساعدة في إيصال الإمدادات ونقلها إلى الأسواق العالمية.
اعتباراً من 5 ديسمبر، لا يمكن لأي شركة الاستفادة من خدمات مجموعة الدول السبع -وخاصة التأمين وسفن الشحن الأوروبية- لنقل النفط الروسي إلا إذا دفعت 60 دولاراً للبرميل أو أقل مقابل الشحنة. تهدف هذه المبادرة إلى معاقبة الكرملين من خلال الحد من واردات النفط التي يموّل من خلالها حربه على أوكرانيا، مع الحفاظ على الصادرات في الوقت نفسه.
شجعت الولايات المتحدة هذا الإجراء كوسيلة لتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي التي هددت بتعطيل كبير للإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة. وتحاول السوق الآن تحديد تأثير الحد الأقصى للأسعار.
استياء التجار
لكن هذا الإجراء يزعج تجار النفط لأنه لا يتلاءم مع كيفية شراء شحنات النفط الخام وتقييمها على أرض الواقع، ما يفرض تحديات حول إدارة المخاطر، والتي تفاقمت بسبب التقلبات الحادة على أساس يومي وأسبوعي وشهري منذ الغزو.
غالباً ما يتعين على المشترين اليوم الانتظار عدة أسابيع لمعرفة السعر النهائي للبرميل الذي يتعين عليهم دفعه. في تلك الفترة، كان من الممكن أن يكون السعر عند مستوى أعلى من الحد الأقصى، ما تسبب في جميع أنواع العراقيل.
سلط تجار النفط الذين تحدثت إليهم "بلومبرغ" الضوء على خطر محتمل من أن يكون التجار أو الوسطاء عالقين بعد شرائهم شحنة تجاوز سعرها الحد الأدنى للأسعار، ما يمنحهم وصولاً محدوداً إلى سفن الشحن الأوروبية وخدمات التأمين، بما يشكّل صعوبات على عملية تسليم البضائع، بالإضافة إلى إجراءات التحوط من التعرض.
"نادراً ما يتداول التجار الفعليون النفط بسعر ثابت"، قال جون دريسكول، كبير الاستراتيجيين في "جي تي دي إنيرجي سيرفيس" (JTD Energy Services Pte)، الذي أمضى أكثر من 30 عاماً في تجارة النفط الخام والبترول في سنغافورة. مضيفاً: "إنها مساحة أكثر تعقيداً حيث يتداولون على الصيغ والفروق الفورية نسبة إلى خام قياسي لتداول الشحنات الفعلية وكذلك للتحوط الذي يليه".
عادةً، يتم تسعير مشتريات الأورال وخام "إسبو" (ESPO)، و"سوكول" (Sokol) -ثلاث درجات روسية عليا- على أساس آجل وعائم. وهذا يعني أن الأسعار النهائية غير معروفة إلا بعد مرور عدة أسابيع من شراء الشحنة.
على سبيل المثال، في عمليات الشراء الأخيرة لخام "إسبو" التي تمت الأسبوع الماضي، وافقت المصافي الصينية، التي كانت تُعدّ من بين أكبر مشتري الخام الروسي إلى جانب الهند، على دفع خصومات على متوسط عقد برنت في بورصة أوروبا للعقود الآجلة (ICE) لشهر فبراير، ولكن من المقرر جدولة هذا فقط في نهاية ديسمبر.
لم يكن الحد الأقصى خبراً سيئاً لروسيا أو قدرتها على العثور على مشترين جدد.
كما رحبت شركات التكرير الآسيوية مثل "فورموزا بتروكيميكال " (Formosa Petrochemical Corp ) التايوانية بهذا الخبر باعتبارها فرصة للمشترين لاستئناف المشتريات الروسية بعد البقاء على الهامش منذ الحرب. وقالت الهند، التي استوعبت كميات قياسية من النفط الروسي في الأشهر الماضية، إنها ستشتري من أي مكان، ولا تتوقع أن يؤثر الحد الأقصى على الواردات.
من جهتها، قالت روسيا إنها لن تتعاون مع كيانات أو دول تدعم سقف الأسعار المفروض على نفطها. كما أكد وزير الخارجية الروسي عزمه على التفاوض مع الشركاء مباشرة.
في حين أن تدفق النفط الروسي لا يزال ممكناً بواسطة خدمات خارج إطار الاتحاد الأوروبي -مثل الشحنات التي لا يتم شراؤها تحت الحد الأقصى- فمن غير الواضح بعد ما إذا كان هناك ما يكفي من السفن وشركات التأمين للتعامل مع جميع الشحنات المحولة من أوروبا.
