خريطة تحركات البنوك المركزية حول العالم هذا الأسبوع بشأن الفائدة

في حال احتاجت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها إلى صقل التوجيهات بشأن الزيادة النهائية في سعر الفائدة لعام 2022؛ فإنَّ النافذة للقيام بذلك بدأت في الإغلاق.

سيكون يوم الأربعاء هو الفرصة الأخيرة لإعطاء تلميحات للمستثمرين حول زيادة تكاليف الاقتراض، التي قد تتراوح بين نصف نقطة أو 75 نقطة أساس. ويلوح في الأفق أيضاً اتفاق شائك حول كيفية تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من اليورو.

فرص زيادة الفائدة مستقبلاً تدعم ارتفاع الأسهم وانخفاض الدولار

تبدأ فترة التعتيم الإعلامي قبل اتخاذ القرار يوم الخميس، إذ يتوقف صنّاع السياسة عن التعليق على المسائل النقدية قبل اجتماعهم في 15 ديسمبر. ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يكسر صمته ليحدد التوقُّعات في اللحظة الأخيرة، كما فعل في يوليو، لكن هذا السيناريو أقل مثالية.

تماماً كما يبدو من المرجح أن يتحوّل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد أقل، يتوقَّع المستثمرون زيادة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بمنطقة اليورو بعد بيانات التضخم الأضعف من المتوقَّع.

في حين لم يحاول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي التلميح بخلاف ذلك؛ ما تزال الأسواق تظهر فرصة ضئيلة للحركة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، إذ قد يمنحهم ذلك مهلة للقيام بمثل هذا الارتفاع دون إرسال إشارة في وقت مبكر، حتى لو كانت مفاجئة بشكل أكبر.

نائب رئيس "المركزي الأوروبي": التضخم سيظل مرتفعاً مطلع 2023

كانت أسواق المال تُسعّر، يوم الجمعة، زيادة بمقدار 54 نقطة أساس، بانخفاض عما يصل إلى 67 نقطة أساس قبل شهر، وهو ما يوضح كيف تميل الأسواق أكثر نحو إقرار 50 نقطة أساس.

من المقرر أن يظهر المسؤولون عن اتخاذ القرار بشكل محدود فقط هذا الأسبوع، مع ظهور لاغارد في فعاليتين، واحدة منهما كانت حول تغير المناخ، والثانية ستكون - يوم الخميس، خلال فترة التعتيم الإعلامي - حول الاستقرار المالي.

أرقام التضخم تدعم ارتفاع الأسهم الأميركية والسندات

بصرف النظر عن البيانات الاقتصادية الألمانية؛ ينتظر المسؤولون المسح الخاص لتوقُّعات التضخم الاستهلاكي، بالإضافة إلى إحصاء المبلغ الذي سيتم سداده من برنامج القروض طويلة الأجل للبنك المركزي الأوروبي في الفرصة الثانية للبنوك للقيام بذلك.

إذا كان هذا الرقم، المقرر يوم الجمعة، كبيراً؛ فقد يشير إلى تقدّم نحو تقليص الميزانية العمومية للبنك تماماً كما تتكثف المحادثات للقيام بذلك. ستكون البيانات ذات الصلة أيضاً هي بيانات يوم الثلاثاء، التي تظهر الاستخدام المرن لإعادة الاستثمار في حالات الطوارئ الوبائية، وهي أداة لتهدئة المضاربة في سندات البلدان الأضعف مالياً.

خلف الكواليس، سيتم أيضاً وضع اللمسات الأخيرة على التوقُّعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأوروبي استعداداً للقرار المقبل.

في مكان آخر، ستكون الارتفاعات الإضافية في أسعار الفائدة من أستراليا إلى كندا، والبيانات الأميركية التي تظهر تباطؤاً في تضخم أسعار المنتجين، من بين الأحداث التي تبقي المستثمرين مشغولين.

عضو بـ"المركزي الأوروبي" يدعو لرفع الفائدة 0.5% على الأقل

وفيما يلي ملخصنا لما سيحدث في الاقتصاد العالمي:

كندا والولايات المتحدة

من المقرر أن يقوم بنك كندا بإنهاء واحدة من أكثر دورات رفع أسعار الفائدة قوة في تاريخه، لكنَّ الأسواق والاقتصاديين منقسمون حول ما إذا كان صانعو السياسة النقدية، بقيادة الحاكم تيف ماكليم، سيقدّمون زيادة بمقدار نصف أو ربع نقطة مئوية قبل الاستعداد لانكماش اقتصادي وشيك.

في الولايات المتحدة، كان جدول البيانات الاقتصادية هادئاً، وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في فترة تعتيم إعلامي قبل اجتماع السياسة النهائي لعام 2022 في الأسبوع التالي.

يجب أن يحصل محافظو البنوك المركزية على المزيد من أخبار التضخم الإيجابية من مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. كذلك من المتوقَّع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر بما يزيد قليلاً عن 7% عن العام الماضي، بانخفاض عن معدل 8% في الشهر السابق. ومن المتوقَّع أيضاً أن يهدأ المقياس الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة.

ما يزال التضخم في مجال الإنتاج مرتفعاً، إذ إنَّ تخفيفه يمكن أن يساعد في خفض ضغوط الأسعار على مستوى المستهلك. وسيحلل المستثمرون يوم الجمعة أيضاً استطلاع رأي المستهلكين في جامعة ميشيغان للحصول على فكرة عن توقُّعات التضخم في الأسرة.

البنوك المركزية التي أهانها الفشل تتواضع وتقلص طموحاتها

من بين البيانات الأخرى، هناك استبيان معهد إدارة التوريدات لمقدّمي الخدمات ومطالبات البطالة الأسبوعية لوزارة العمل.

آسيا

من المرجح أن يرفع رئيس البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الثلاثاء، حيث يحاول البنك الاحتياطي هندسة هبوط ناعم للاقتصاد مع زيادات أقل وسط مؤشرات مبكرة على بدء تباطؤ التضخم.

ستُظهر أرقام النمو في اليوم التالي كيف كان أداء الاقتصاد الأسترالي في الربع الثالث.

كما ستوفر أرقام إنفاق الأسر والأجور اليابانية أحدث مقياس لكيفية تأثير أقوى تضخم في أربعة عقود على تقليص الإنفاق والضغط على ميزانيات الأسرة.

ووسط الجدل حول هدف سعر 2% لبنك اليابان؛ طرح عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا أحدث أفكار البنك في خطاب ألقاه يوم الأربعاء.

تشير أرقام الإنفاق الرأسمالي، الأقوى من المتوقَّع، إلى أنَّ الأرقام المعدّلة الصادرة يوم الخميس ستظهر انكماش الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية.

فضلاً عن ذلك، يستعد البنك المركزي الهندي لزيادة سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة هذا العام لإعادة التضخم إلى الهدف.

"المركزي الأوروبي": مخاطر التضخم ستهدد الاستقرار المالي للجميع

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

مع توقُّع معظم المراقبين حدوث ركود اقتصادي في ألمانيا؛ ستظهر بيانات التصنيع كيف يبدو ذلك الجزء من أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الرابع. حيث تصدر طلبات المصانع يوم الثلاثاء والإنتاج الصناعي يوم الأربعاء. وبالنسبة للأخير؛ يتوقَّع الاقتصاديون انخفاضاً في الإنتاج في أكتوبر.

من بين إحصاءات منطقة اليورو، سيكون هناك تفصيل للناتج المحلي الإجمالي من الربع الثالث، مع إظهار مكوّنات الإنفاق من الإنفاق الاستهلاكي إلى الاستثمار.

كما سيشهد الأسبوع الأكثر هدوءاً في المملكة المتحدة تقرير أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين يوم الأربعاء، والذي من المرجح أن يعيد التأكيد على الركود السائد هناك، فضلاً عن استطلاع توقُّعات التضخم من بنك إنجلترا يوم الجمعة. وسيبقى صانعو السياسة صامتين قبل قرارهم الصادر في 15 ديسمبر.

في النرويج، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له في 35 عاماً في أكتوبر، ستصدر القراءة لشهر نوفمبر يوم الجمعة. وأثارت قوة ضغوط الأسعار في السابق التكهنات بأنَّ البنك المركزي قد يحتاج إلى زيادة رفع أسعار الفائدة.

بنوك تتوقع زيادة أقل في الفائدة من قبل "المركزي الأوروبي"

في الوقت نفسه، من المتوقَّع أن يتسارع التضخم المجري يوم الخميس نحو أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي بعد الإزالة المحتملة للحدود القصوى لتكاليف الوقود والغذاء.

كما ستلفت ثلاثة قرارات نقدية أوروبية الانتباه، إذ من المرجح أن يبقي البنك المركزي البولندي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء للشهر الثالث، مراهناً على أنَّ التضخم سيبدأ في التراجع. وقد يرفع نظيره الصربي أسعار الفائدة أكثر، بينما من المقرر اتخاذ قرار شبيه أيضاً في أوكرانيا.

علاوةً على ذلك؛ من المتوقَّع أن تظهر بيانات التضخم التركية يوم الإثنين تباطؤاً طفيفاً في نوفمبر من 85%، كما ما يزال أعلى معدل تضخم في مجموعة العشرين بعد الأرجنتين، فضلاً عن أنَّ الضرر الذي يلحق بالإنفاق الاستهلاكي يقاوم تأثير أربعة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، والتي فشلت حتى الآن في إعطاء دفعة لاقتصاد تركيا البالغ 800 مليار دولار.

فضلاً عن ذلك، من المرجح أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء أنَّ اقتصاد جنوب أفريقيا نما بنسبة 2.1% سنوياً في الربع الثالث، وانكمش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، ودخل في حالة ركود، إذ جاء ذلك بعد أن نفّذت شركة الطاقة المملوكة للدولة "إسكوم هولدينغز" (Eskom Holdings) والتي تولد معظم الكهرباء في البلاد، تقنيناً قياسياً للطاقة.

كما سيظهر التضخم المصري المقرر يوم الخميس تسارعاً بعد تخفيض قيمة العملة. ومن المتوقَّع أن تعلن المملكة العربية السعودية عن أرقام ميزانيتها النهائية لعام 2023 بعد عام وافر من عائدات النفط.

لاغارد: الأسعار ستواصل الصعود وتحتاج لمزيد من رفع الفائدة

أميركا اللاتينية

من المرجح أن تؤكّد بيانات أسعار المستهلكين في المكسيك لشهر نوفمبر أنَّ التضخم قد بلغ ذروته، مع التوقُّعات المبكرة التي تشهد أقل من 8% على أساس سنوي، ولكنَّ ارتفاعاً في القراءات الأساسية للمرة 24 على التوالي كان يزيد عن 8.5%.

في كولومبيا، من المحتمل أن يكون الاقتصاد الساخن القادم قد دفع أسعار المستهلك للارتفاع مرة أخرى، مع إجماع مبكر فوق 12.3%.

في حين أنَّ الاتجاه الصعودي ليس موضع شك؛ تشير التقديرات الأولية إلى أنَّ أسعار المستهلكين في تشيلي قد تكون قد عادت للارتفاع في نوفمبر بعد التباطؤ الكبير عن قراءة أغسطس البالغة 14.1%.

على الرغم من أنَّ ذلك قد يكون غير مرحب به؛ فإنَّ البنك المركزي التشيلي، بقيادة الرئيسة روزانا كوستا، من المؤكد أنَّه سيحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 11.25% في 6 ديسمبر.

في البيرو، من المحتمل أن تُقنع القفزة المفاجئة في الأسعار في نوفمبر البنك المركزي بالقيام برفع سعر الفائدة للمرة الـ17 على التوالي في 7 ديسمبر من 7.25% الحالية.

في اجتماعه الأخير لعام 2022 هذا الأسبوع؛ ثبّت البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة عند 13.75%، إذ دفعته دورة رفع أسعار الفائدة بمقدار 1.175 نقطة أساس في أغسطس. ويتوقَّع المحللون الذين تم استطلاع آرائهم من قبل البنك فترة طويلة من السياسة التقييدية مع إقرار 225 نقطة أساس فقط للتيسير في عام 2023.

ربما يكون التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية قد تباطأ إلى أقل من 6% الشهر الماضي، بانخفاض عن 12.13% في أبريل، لكنَّ القراءات الأساسية المكوّنة من رقمين من المرجح أن تدفع البنك المركزي إلى وضع أعلى ولفترة أطول.