عندما يعاني المتسوقون من صدمة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات مثل السيارات أو غسالات الأطباق أو الجبن؛ يصلون حينها إلى مرحلة يمتنعون فيها عن الشراء. يصف الاقتصاديون هذا الامتناع بمصطلح يبدو قاتماً يسمى "تدمير الطلب".
ما "تدمير الطلب"؟
يقع تدمير الطلب عندما يتسبب ارتفاع الأسعار المستمر لسلعة معينة في انخفاض الطلب عليها. تصدّر هذا المصطلح المشهد في 2022 مع بحث واضعي السياسات بالإضافة إلى المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين للشركات عن علامات على أنَّ التضخم غيَّر سلوك المستهلكين.
هل يحدث ذلك حالياً؟
شركة "بروكتر آند غامبل"، التي تنتج مجموعة من المواد الغذائية الأساسية مثل مسحوق الغسيل "تايد"، كانت واحدة من الشركات التي أشارت إلى انخفاض حجم المبيعات وسط ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية العامة. فيما سلّطت شركتا "نيوترين" و"سي أف إندستريز هولدينغز" الضوء على امتناع المزارعين عن شراء الأسمدة باهظة الثمن. لكنَّ أكثر الأمثلة المؤثرة ظهرت في قطاع الطاقة، حيث عانى البنزين الأميركي من مشكلة تقليدية، بعدما دفعت الأسعار المرتفعة في المحطات الأميركيين إلى تغيير عاداتهم في القيادة، وقضاء الإجازات في أماكن قريبة من منازلهم.
بعدما تجاوز سعر البنزين 5 دولارات للغالون ليصل إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي؛ انخفض الاستهلاك بشكل مؤثر. وفي أوروبا -التي تجاوزت تكلفة الغاز الطبيعي فيها 4 أضعاف مستواها التاريخي- ظهر "قدر كبير من تدمير الطلب"، بحسب ما أكّده موراي أوشينكلوس، المدير المالي لشركة النفط والغاز البريطانية "بي بي".
هل يعد ذلك علامة على وجود مشكلة؟
ليس ضرورياً أن يكون مشكلة. فتدمير الطلب المفرط يؤدي إلى المخاطرة بدفع الاقتصادات إلى الانهيار؛ لكن إذا كان الأمر متواضعاً بما فيه الكفاية؛ يمكن أن يساعد البنوك المركزية في نهاية المطاف على محاربة التضخم. وبالتالي؛ تتحقق الحكمة المأثورة التي تقول: إنَّ علاج ارتفاع الأسعار.. هو ارتفاع الأسعار.
