وقَّعت كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك، واحداً من أكثر القوانين تقييداً في الولايات المتحدة لتنظيم تعدين العملات المشفرة.
يحظر مشروع القانون إصدار التصاريح الجديدة بشكلٍ مؤقت لمدة عامين، لشركات تعدين العملات المشفَّرة التي تعمل بالوقود الأحفوري، وتستخدم أساليب مصادقة إثبات العمل، مع ملايين أجهزة الكمبيوتر، للتحقق من صحة بيانات المعاملات. مما يُكسب الشركات مكافآت على شكل رمز مميز من شبكة "بلوكتشين".
تعتمد "بتكوين" على مصادقة إثبات العمل، فقد استُثمرت مليارات الدولارات في عمليات تعدين عملات "بتكوين" المشفَّرة، وتساوي كمية الطاقة المستهلكة في مثل هذه العمليات استهلاك دولة بأكملها.
أضرار تعدين "بتكوين" المناخية تعادل تأثير لحوم الأبقار على كوكبنا
نيويورك من أكبر مراكز تعدين "المشفرة"
أصبحت نيويورك واحدة من أكبر مراكز تعدين العملات المشفَّرة بعد أن حظرت الصين عمليات التعدين في مايو الماضي، وقد توافد عمال المناجم إلى الولاية لأنَّ تكاليف الطاقة المنخفضة والمناخ البارد يحفزان على زيادة الإنتاجية لعمليات التعدين. لكنَّ النشطاء سلطوا الضوء بشكل متزايد على التكاليف البيئية الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
من جهتها، أكدت هوتشول في بيانٍ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "سأضمن أن تظل نيويورك مركزاً للابتكار المالي، مع اتخاذ خطوات مهمة أيضاً لإعطاء الأولوية لحماية البيئة".
"النواب الأميركي" يصوغ قواعد منظمة للعملات المشفرة المستقرة
تأتي الموافقة على مشروع القانون في الوقت الذي تواجه فيه صناعة العملات المشفَّرة مزيداً من التدقيق من قبل المنظمين بعد إفلاس بورصة العملات المشفَّرة "إف تي إكس" (FTX). وقد أدى الانخفاض المفاجئ للبورصة إلى موجات صدمة ومخاوف من انتشار مثل هذه الأزمات عبر سوق العملات المشفَّرة مع تراجع قيمة "بتكوين" مؤقتاً إلى ما دون 16 ألف دولار.
وافق مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك على مشروع القانون في يونيو، لكن لم تكن هوتشول قد وقَّعت عليه، وسط ضغوط شرسة ضد الاقتراح من صناعة العملات المشفَّرة. رداً على التساؤلات حول الحظر المؤقت لعمليات التعدين خلال نقاش حكام الولايات في أواخر أكتوبر؛ قالت هوتشول إنَّها "تدرس إقرار مثل مشروع القانون هذا عن كثب"، لكنَّها لم تعلن أنَّها ستوقِّع عليه.
