اتجهت الأسهم المصرية إلى صعود حاد منذ أن خفضت الدولة قيمة عملتها، وحصلت على قرض بـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، مما منح المستثمرين مزيداً من الثقة لضخ الأموال في الأسهم التي أصبحت قيمتها أرخص.
سجل مؤشر "إي جي إكس 30" الرئيسي سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ انخفاض قيمة الجنيه للمرة الثانية هذا العام في أكتوبر. ارتفع المؤشر بأكثر من 47%، من أدنى مستوى له في يوليو، وحقق أفضل أداء عالمي خلال الفترة منذ تخفيض قيمة العملة في أواخر الشهر الماضي إلى الآن.
واجهت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ارتفاعاً في فواتير الاستيراد ونزوحاً جماعياً للأموال الأجنبية بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. عززت الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين للمساعدة في تمويل فجوة التمويل الخارجي في مصر، ثقة المستثمرين في أسهم الدولة.
المستثمرون يستفيدون من التقييمات التي تعرضت لضربات خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق ألين سانديب مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة. وأضاف: "قد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى" لاستعادة الثقة بالكامل.
اقرأ أيضاً: أسعار الصرف في مصر وباكستان والمغرب تنال من "&e" الإماراتية
يتداول مؤشر "إي جي إكس 30" بمضاعف ربحية 6.4 مرة، أي أقل من متوسطه البالغ 9.2 مرة خلال العقد الماضي وبعيداً عن مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة البالغ 11.2 مرة.
يمكن للاستثمارات من دول الخليج العربي أن تدعم السوق أيضاً. تستحوذ شركة القابضة "ADQ" على حصص في شركات مصرية مدرجة رئيسية. أيضًا، أنشأ الصندوق السيادي السعودي شركة تستثمر في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
أسهم البنك التجاري الدولي-مصر، قادت الارتفاع محققة مكاسب تزيد عن 30%. في مذكرة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال راهول باجاج المحلل في "سيتي غروب إن الأسهم ستستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة، بعد أن رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض، في حين أن التقييمات لا تزال جيدة للغاية. الشركات المصدرة مثل "أبو قير للأسمدة" و"الصناعات الكيماوية" تصدرت المكاسب، بدعم من ضعف العملة وسعي المستثمرين لحماية مدخراتهم.
من المؤكد أن عوائد الأسهم المصرية ستصبح أقل عند تقييم مؤشر البورصة بالعملة الأميركية. ارتفع مؤشر البورصة المصرية 13% عن أدنى مستوى في يوليو، ولا يزال متراجعاً 32% هذا العام عند تقييمه بالدولار. وبهذا التقييم، كان مؤشر "إي جي إكس 30" أقل من أداء مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من عام 2019 حتى هذا العام.
قال سانديب: "الأجانب ينتظرون لمعرفة ما إذا كان هناك ضوء كامل في نهاية النفق.. كل هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه".
