في الزوايا الأكثر تفاؤلاً في وول ستريت، تشير بيانات التضخم الواعدة خلال الأسبوع الماضي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحقق هبوطاً سلساً في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يسود مثل هذا الاعتقاد بين كبار مديري الأموال الذين يراهنون على أن الانكماش الاقتصادي المليء بضغوط الأسعار التي لا تزال شديدة الارتفاع سيُشكّل معالم التداول العام المقبل.
في ظل إرسال جزء مُراقب عن كثب من منحنى عائد الخزانة لإشارات ركود جديدة، فإن التضخم المصحوب بالركود، أصبح وجهة النظر المتفق عليها بين 92% من المشاركين في أحدث استطلاع لمديري الصناديق أجراه "بنك أوف أميركا" (Bank of America Corp).
بنوك "وول ستريت" منقسمة حول خفض "الفيدرالي" لأسعار الفائدة في 2023
غياب الهبوط السلس
في الوقت نفسه، يرسم "سيتي غروب" (Citigroup) سيناريو "دفع باول" (Powell Push) الذي سيُجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة حتى لو انخفض النمو؛ بينما لا ترى شركة "بلاك روك" (BlackRock) أي احتمال لهبوط سلس سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا.
علاوةً على ذلك، يأتي الموقف الهبوطي حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات الحديثة حول التوظيف بالإضافة إلى أسعار المستهلكين والمنتجين - جنباً إلى جنب مع أرباح الشركات المقبولة - إلى أنّ البنك المركزي الأميركي قد ينجح على أرض الواقع في مهمته عالية التكلفة لزيادة تكاليف الاقتراض دون تعطل دورة الأعمال.
ومع ذلك، ستحتاج فئة الاستثمار المحترف في الوقت الحالي إلى رؤية المزيد من الأدلة القاطعة على حدوث تحول حميد في المسار الاقتصادي قبل تغيير موقعها الدفاعي مادياً عبر عالم الأسهم والسندات المنهك.
الأسهم الأميركية تتجاهل التحذيرات بشأن مواصلة رفع الفائدة
قالت وي لي، كبيرة المحللين الاستثماريين العالميين في "بلاك روك": "ستزيد البنوك المركزية من تشديدها وتدفع الاقتصادات إلى ركود معتدل، لكنها ستتوقف عن رفع أسعار الفائدة - قبل أن تفعل ما يكفي لتخفيض التضخم إلى الهدف - حيث يصبح الضرر الناجم عن رفع أسعار الفائدة أكثر وضوحاً".
ركود تضخمي يلوح في الأفق
ترى "لي" تباطؤاً في النمو بالولايات المتحدة، وانخفاضاً في الأرباح، وضغوطاً مرتفعة على الأسعار، مما يضعف مراكز الشركة في الأسهم والسندات بالأسواق المتقدمة، على الرغم من الاستعداد لإعادة بعض النقود إلى ائتمان الشركات. موقف "لي" يأتي مدعوماً من قبل المستثمرين في "بنك أوف أميركا"، والذين يرون بأغلبية ساحقة أن التضخم المصحوب بالركود يلوح في الأفق. كما يُظهر أحدث استطلاع أجرته الشركة أنها كانت تاريخياً ذات مراكز أقل في الأسهم - مع احتلال حصة التكنولوجيا أدنى مستوى لها منذ عام 2006 – ومراكز أعلى في النقد.
لاغارد: الأسعار ستواصل الصعود وتحتاج لمزيد من رفع الفائدة
فضلاً عن ذلك، يتناقض التشاؤم مع نوبة من الحماسة التي أثارها تقرير التضخم الأميركي الأسبوع الماضي، والذي يشير إلى أن ضغوط الأسعار قد تكون في ذروتها. يؤدي هذا إلى تكثيف الجدل حول ما إذا كان لدى الاحتياطي الفيدرالي مجال لتعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
التوقف المؤقت غير مطروح
تم استبعاد الاحتمال الأخير من قبل مجموعة من مسؤولي النقد هذا الأسبوع. ومن بين الأكثر تشدداً، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إن على صانعي السياسة رفع أسعار الفائدة إلى ما لا يقل عن 5% -5.25% للحد من التضخم، وجاء ذلك بعد أن قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن التوقف المؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة "غير مطروح على الطاولة"، بينما حذرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، إستر جورج، من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يجد صعوبة متزايدة في ترويض التضخم دون التسبب في ركود.
نظراً لأن رفع أسعار الفائدة يحفز الأسواق الهابطة للأسهم والسندات، فقد تحول الاحتياطي الفيدرالي من صديق في الأوقات الصعودية إلى خصم جديد. ولا يبدو من المحتمل وجود توجه سياسي مسالم في أي وقت قريب؛ إذا يروج "سيتي"، على سبيل المثال، لفكرة "دفع باول"، مع إجبار البنك المركزي بقيادة جيروم باول على رفع أسعار الفائدة لتقليص النمو في ظل التضخم المستمر في المستقبل.
تلاشي الآمال بإبطاء رفع الفائدة يضغط على الأسهم الأميركية
الحذر سيد الموقف
قال للمحلل الاستراتيجي في "سيتي"، أليكس ساوندرز: "نحن نصنف البيئة على أنها تضخم مصحوب بالركود"، حيث يوصي ببيع الأسهم والائتمان في الولايات المتحدة، وشراء السلع والسندات في سيناريو "دفع باول".
كما تتقدم شركة "إنفيسكو" (Invesco) أيضاً بحذر، حيث تحول التعرض نحو الأسهم الدفاعية مع رهانات زائدة في سندات الخزانة والائتمان الأميركي من الدرجة الاستثمارية.
وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في "إنفيسكو": "إن الإشارة إلى المزيد من المخاطرة ستكون علامات على اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من (إيقاف) رفع أسعار الفائدة مؤقتاً".
حتى أندرو شيتس من "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) - الذي يحمل وجهة نظر أقلية ترى بأن التضخم الأساسي سينخفض إلى 2.9% بحلول نهاية عام 2023 - ليس مستعداً للمغامرة حتى الآن نظراً لاحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ومع ذلك، فإنه يشير إلى منتصف التسعينيات كسبب للتفاؤل. ففي ذلك الوقت، أي الحقبة التي تميزت بارتفاع معدلات التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة، تمكنت الأسهم وسندات الخزانة في النهاية من تحقيق مكاسب كبيرة.
وفي توقعاته للعام المقبل، كتب "شيتس": "يقول المضاربون على الصعود إن الهبوط السلس أمر نادر الحدوث، إلا أنه يحدث".
