بعد تسجيل مؤشر رئيسي للأسهم الصينية أسوأ أداء أغلب العام الجاري، أصبح أكبر الرابحين حتى الآن في نوفمبر.
تتبدل الأحوال على ما يبدو في كل شيء أضر بسوق الأسهم خلال عامين تقريباً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدءاً من قيود كوفيد إلى أزمة قطاع العقارات، وحتى العلاقات الأميركية الصينية، وأشعل الخوف من تفويت ما يتشكل، ليكون تعافياً ملحمياً، نوبة شراء جنونية.
يتمثل الحدث الإيجابي الأحدث بالنسبة للمستثمرين في اللقاء المباشر بين جو بايدن وشي جين بينغ والذي ولّد الآمال بعلاقات أدفأ بين القوتين العظميين، كما عزز الرهانات على أن التنسيق والتعاون الأفضل بين الجانبين سيقلل من مخاطر شطب مئات الشركات الصينية مثل "علي بابا غروب" من البورصات الأميركية بسبب مشكلات التدقيق.
قفز مؤشر لشركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 7.3% اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر "هانغ سنغ" الأوسع للشركات الصينية بما يناهز 5% بعدما دخل منطقة السوق الصاعدة اليوم السابق، ووصل مؤشر "هانغ سنغ"، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ، لمستوى مهم اليوم الثلاثاء مع ارتفاعه فوق 4%.
تهدئة المخاوف
قال فاي-سيرن لينغ، العضو المنتدب في"يونيون بانكير برايفي" (Union Bancaire Privee): "يبدو أن الصين تسارع لمعالجة كل المشكلات الرئيسية التي تشغل بال المستثمرين مثل سياسة صفر كوفيد، وركود القطاع العقاري، والعلاقات مع أميركا.. وعند جمع هذه الأمور معاً نجد أنها تُهدئ أيضاً المخاوف الأوسع من أن تصبح الصين أكثر تمسكاً بأيديولوجيتها وأقل براغماتية وأكثر انعزالية بعد الاجتماع العشرين للحزب الشيوعي".
يأتي صعود نوفمبر بعد أربعة أشهر متتالية من خسائر مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية التي سبقت إحكام الرئيس، شي جين بينغ، قبضته على السلطة في مؤتمر الحزب الشهر الماضي.
بدأ الانتعاش بتكهنات واسعة الانتشار حول إعادة فتح محتملة للاقتصاد الصيني ثم مُنحت هذه التكهنات بعض المصداقية حينما خففت السلطات بعض ضوابط كوفيد الأسبوع الماضي. عززت سلسلة من التحركات لتخفيف أزمة السيولة في قطاع العقارات صعود السوق، إذ رفعت ثقة المتداولين بأن تتخذ بكين أخيراً خطوات ملموسة لمعالجة أكبر مشكلتين مؤلمتين للاقتصاد وهما سياسة صفر كوفيد وأزمة العقارات.
تألق التكنولوجيا والعقارات
كانت أسهم التكنولوجيا والعقارات هي الأفضل أداءً في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر لمطوري العقارات الصينيين صادر عن "بلومبرغ إنتليجنس" بأكثر من 3%، ما رفع مكاسبه الشهر الجاري إلى 61%.
ارتفع سهم "علي بابا" بأكثر من 13% خلال الجلسة، وسط توقعات بأن نتائج الأعمال المقرر صدورها يوم الخميس ستظهر عودة نمو مبيعات شركة التجارة الإلكترونية في ربع سبتمبر بعد أول انخفاض لها على الإطلاق في الربع السابق.
قال ديلون جاغوري، المحلل في "غلوبال إكس" (Global X) في نيويورك، في إشارة إلى لقاء "شي وبايدن": "رغم أن اللقاء لم يسفر عن انجازات كبيرة، فقد كان هناك بعض التقدم الجدير بالملاحظة والذي يُفترض أن يكون إيجابياً للأسهم الصينية.. تُعتبر قنوات الاتصال بين المنظمين الأميركيين والصينين حاسمة للحد من مخاطر شطب شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية، ومن المفترض أن يساعد الانخراط المتزايد في تخفيف المخاطر السياسية من الجانب الأميركي على الأسهم الصينية".
استمرار الدعم الحكومي
في البر الرئيسي، ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 1.9%، بعد تدفقات بلغت 16.6 مليار يوان صافٍ (2.4 مليار دولار) للأسهم الصينية المتداولة عبر روابط التداول مع هونغ كونغ يوم الإثنين -وهو أكبر رقم منذ ديسمبر 2021- كما كان المستثمرون الأجانب مشترين صافين بقيمة 8.2 مليار يوان أخرى في جلسة اليوم الثلاثاء.
ارتفعت الأسهم رغم بيانات أظهرت ضعف النشاط الاقتصادي الصيني في أكتوبر، ومع مخالفة الناتج الصناعي للتوقعات وتقلص مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ مايو، لكن في إشارة إلى استمرار الدعم الحكومي، سعت الصين إلى الحفاظ على مستويات نقدية وفيرة في نظامها المالي مع أدوات سيولة بآجال استحقاق مختلفة، ما ساعد على وقف أسوأ موجة بيع للسندات الحكومية منذ ست سنوات.
قال مارفن تشين، محلل في "بلومبرغ إنتليجنس": "رد الفعل الأولي على بيانات الاقتصاد الكلي في الصين يبدو إيجابياً رغم أنها دون التوقعات، ما يعزز احتمال تبني المزيد من تدابير التيسير على المدى القريب".
