قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إنَّ مجموعة "آنت غروب" قد تستأنف إجراءات الاكتتاب العام الأولي بمجرد حل المشكلات، مما يمثِّل إشارة إيجابية للمستثمرين في ظلِّ حالة عدم اليقين حول مستقبل أكبر عملاق في مجال التكنولوجيا المالية في العالم.
وأشار يي غانغ محافظ بنك الشعب، إلى أنَّ الجهات المعنية ماتزال تحقّق في الاتهامات الموجهة لشركة "آنت غروب" المملوكة للملياردير جاك ما بشأن ممارسات احتكارية، مضيفاً أنَّ الأمور "معقدة"، وهناك بعض المخاطر المتعلِّقة بخصوصية المستهلكين.
إطار قانوني واضح
وأوضح يي في ندوة عقدت يوم الثلاثاء على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، أنَّ حل المشكلات يحتاج لوجود إطار قانوني واضح يمكن للجهات التنظيمية العمل من خلاله.
وقال يي باللغة الإنجليزية: "أود أن أقول أنَّ تلك العملية سوف تستغرق بعض الوقت، وبمجرد حل المشكلة ستعود الأمور لمسارها الطبيعي وفقاً للقانون". وردَّاً على سؤال حول ما اذا كان ذلك يعني اكتمال إجراءات الاكتتاب العام،
قال، إنََّّه في حالة اتباع الشركة للإجراءات القانونية، "فستحصل على النتيجة المناسبة".
وتطالب الجهات التنظيمية في الصين "آنت" بالعمل على إعادة هيكلة عملياتها وفق جدول زمني بعد أن أوقفت الطرح العام الأولي، إذ تبلغ قيمته 35 مليار دولار بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي. ولا يزال مستقبل عملاق التكنولوجيا المالية واسعة الانتشار المملوكة لـ"جاك ما" يشهد حالة من عدم اليقين بعد إصدار عدد كبير من مشروعات القوانين والإجراءات التي تهدد بكبح نمو أكثر عمليات المجموعة تحقيقاً للربح.
أسوأ السيناريوهات
وتمثِّل تصريحات يي إشارة جديدة على إمكانية تجنب "آنت" أسوأ السيناريوهات بإغلاق كل أعمالها التجارية نهائياً، وقد تزامنت مع عودة ظهور "ما" في شهر يناير بعد غياب دام لأشهر عن الرأي العام؛ شهدت العديد من التكهنات حول أزمة اختفائه.
وظهر "ما" مخاطباً المعلمين في إحدى الفعاليات السنوية التي تقام في شهر يناير من كل عام، التي أثنى خلالها على ما يقوم به المعلمون في المناطق الريفية ونيته قضاء وقت أطول في العمل الخيري، في حين لم يتطرق مؤسس مجموعة "علي بابا"، وشركة "آنت" خلال خطابه إلى الأزمة الأخيرة مع السلطات في بكين.
وارتفعت أسهم مجموعة "علي بابا" 3.9 % في تداولات السهم ببورصة هونغ كونغ صباح يوم الأربعاء.
وقال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة الماضي، إنَّ الإجراءات التي تمّ تطبيقها على شركة "آنت" مؤخراً لم تكن موجهة لشركة معينة.
وفي الوقت الذي توقَّفت فيه الجهات التنظيمية عن مطالبة الشركة بتفكيك أنشطتها بشكل مباشر في ديسمبر، شدَّد البنك المركزي على أنَّ الشركة عليها "إدراك ضرورة الإصلاحات"، والتوصُّل إلى جدول زمني لعمليات إعادة الهيكلة في أقرب وقت ممكن.
مخاطر الاحتكار
وقال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشينغ في مقال رأي نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز "يوم الأربعاء، إنَّ الجهات التنظيمية في الصين تحاول تحقيق التوازن بين التشجيع على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بها.
وكتب بان : "التأثيرات المركبة للمنافسة بين شركات التكنولوجيا المالية غالباً ما تؤدي إلى نتائج يحصل فيها الفائز بالمنافسة على كل شي"، مما يؤدي إلى ترسيخ الممارسات الاحتكارية في السوق والمنافسة غير العادلة.
ولاتزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن عمليات "آنت" الخاصة بالقروض الاستهلاكية، والتمويل الجماعي لخدمات الرعاية الصحية والمدفوعات. إذ ذكر البنك المركزي في مسودة بعض القواعد الرقابية الأسبوع الماضي أنَّ شركات المدفوعات غير المصرفية التي تسيطر على حصة سوقية تصل إلى نصف المعاملات عبر الإنترنت أو في حالة سيطرة شركتين على حصة سوقية، تصل إلى ثلثي السوق، سوف تخضع لتحقيقات مكافحة الممارسات الاحتكارية.
وبحسب المسودة الجديدة، في حالة تأكَّد وجود ممارسات احتكارية؛ يكون للبنك المركزي إمكانية التقدُّم لمجلس الوزراء بمقترحات بفرض تدابير تقييد أنشطة تلك الشركات، التي تصل إلى حدِّ تفكيك أنشطة الشركة بحسب طبيعة القطاع الذي تعمل به. في حين يتيح المركزي لشركات المدفوعات المرخَّصة فترة انتقالية لمدة عام لتهيئة أنشطتها، والامتثال للقواعد الجديدة.
وقالت هيئة الرقابة المالية على قطاع التأمين والبنوك الأسبوع الماضي، إنَّها ستقوم بتحليل مخاطر لعمليات التمويل الجماعي لخدمات الرعاية الصحية المقدَّمة عن طريق شركات الإنترنت، واتخاذ التدابير اللازمة. وفي اليوم نفسه من إعلان الهيئة، أعلنت "آنت" استقالة إيانغ هوباو مهندس أنشطة خدمات الرعاية الصحية في الشركة.
| التغييرات الرئيسية بمشروع القانون الجديد | التأثير على "آنت" |
| مساهمة شركات التمويل عبر الإنترنت مثل "آنت" إذ يجب أن تقدم 30 % من إجمالي قيمة القروض | زيادة رأس المال في الوقت الذي تقدم آنت 2 % فقط من إجمالي قيمة التمويل الذي تمنحه |
| منع الشركات من الاقتراض من خارج الولاية إلا بطلب تصريح من هيئة الرقابة المالية يجدد كل ثلاث سنوات | الطلب من بعض الشركات التقدم للحصول على التراخيص والتوسع في عمليات التدقيق بذلك الشأن |
| 5 مليار يوان حد أدنى لرأس مال الشركات التي تتوسع عمليات إقراضها في أكثر من ولاية | زيادة رأس المال والتوسع في عمليات التدقيق المرتبطة |
| لا يمكن لمساهم أن يمتلك أسهماً في أكثر من شركة للإقراض المتناهي الصغر في الولايات كافة | الحد من قدرة الشركة على التوسع |
ضرورة زيادة رأس المال
وتحتاج "آنت" إلى زيادة رأسمالها للاستمرار في ممارسة أنشطة إقراض المستهلكين للامتثال إلى مشروع القانون الجديد الذي يفرض متطلَّبات أكثر صرامة على وحدات الإقراض الخاصة بها.
وبحسب تقديرات فرانسيس تشان محلل "بلومبيرغ إنتليغنس" في ديسمبر الماضي، تحتاج "آنت" إلى ضخ 70 مليار يوان على الأقل)11 مليار دولار ( لتقوية رأسمالها لتغطية أنشطة الإقراض الخاصة بها، وذلك وفقاً لمسودة القواعد الجديدة التي تطالب "آنت" بالمساهمة فيها، بما يصل إلى 30 % من إجمالي القروض التي تمنحها بحدٍّ أقصى للرافعة المالية للشركة نسبة إلى الأصول التي تصل إلى 5 أضعاف.
