فقدت المملكة المتحدة لقب أكبر سوق أسهم في أوروبا لصالح فرنسا، فيما تضغط مخاوف النمو الاقتصادي على الأصول البريطانية، بينما تستفيد أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية من تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا.
تخطت القيمة السوقية الإجمالية لإدراجات السوق الأوّلية في باريس نظيرتها في لندن مقوّمة بالدولار الأميركي، وفقاً لمؤشر تعده بلومبرغ. انخفضت أسهم الشركات التي يتركز نشاطها في السوق المحلية البريطانية العام الجاري، في الوقت الذي عزز فيه مؤخراً التفاؤل بشأن تخفيف محتمل لسياسة صفر كوفيد بالصين أسهم صناع السلع الفاخرة الفرنسيين، مثل "إل إم في إتش" (LMVH) و"كيرينغ" (Kering)، مالكة "غوتشي".
كانت تحركات العملات أيضاً في صالح باريس بعد أن تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 1985 مقابل الدولار الأميركي نتيجة الموازنة المصغرة التي ضمت تخفيضات ضريبية غير ممولة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز ترَس، في سبتمبر وعاصفة الأسواق المالية الناجمة عنها.
اقرأ أيضاً: الإسترليني يفاقم معاناة الأسواق البريطانية وسط إشارات بنك إنجلترا إلى ركود طويل الأمد
ضغوط أكبر
تأثرت الشركات البريطانية المتوسطة سلباً العام الجاري بسبب التوقعات بتعرض البريطانيين لضغط أكبر من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بأماكن أخرى. كما يواجه أصحاب المنازل البريطانيون ارتفاعاً في مدفوعات الفائدة نظراً لانتشار إصدار قروض رهن عقاري ذات أسعار فائدة متغيرة في البلاد. فقدت أسواق الأسهم والسندات في المملكة المتحدة قرابة 500 مليار دولار من قيمتها مجتمعة، خلال نحو 3 أسابيع من تولّي ترَس رئاسة الوزراء، كما انهارت ثقة المستثمرين بسبب موازنة التخفيضات الضريبية.
كتب "غولدمان ساكس"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ذلك أدى إلى تداول مؤشر "فوتسي 250" للشركات متوسطة الحجم دون مؤشر "إم إس سي آي العالمي" بنسبة 30%، وهو أكبر فارق منذ فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية. قالت الخبيرة الاستراتيجية لدى البنك، شارون بِل: "نعتقد أن هذا الفارق مُستحق، نظراً للتوقعات الهزيلة لنمو المملكة المتحدة ومستوى الجنيه والمخاطر الهبوطية".
"فيتش" تخفض النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة إلى "سلبية"
ضاقت فجوة الرسملة السوقية بين سوقي الأسهم البريطانية والفرنسية بنحو 1.5 تريليون دولار منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الإتحاد الأوروبي في 2016. تبلغ القيمة السوقية للأسهم البريطانية الآن قرابة 2.821 تريليون دولار مقارنة بنحو 2.823 تريليون دولار للأسهم الفرنسية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
إعادة فتح الاقتصاد الصيني
رغم ذلك، ليست كل الأخبار سيئة للأسهم البريطانية إذ أدى ضعف الجنيه إلى تفوق أداء الشركات الكبرى بفضل إيراداتها من التصدير. انخفض مؤشر "فوتسي 100" 0.4% فقط العام الجاري مقابل تراجع بلغ 17% لمؤشر "فوتسي 250".
في الوقت الحالي، ارتفع أحد مؤشرات شركة "ستوكس" والذي يرصد أسهم 10 شركات سلع فاخرة أوروبية 8% يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة في يومين منذ مارس 2020. تهيمن شركات السلع الفاخرة على السوق الفرنسية، ومن بينها "إل إم في إتش" المالكة لـ"لوي فيتون" (Louis Vuitton)، والتي تناهز قيمتها 360 مليار دولار وتُعتبر أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية.
قفزة في أسعار كافة السلع الرئيسية بعد تخفيف الصين قيود كورونا جزئياً
بجانب الاتجاه الصعودي واسع النطاق في السوق، المدفوع ببيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع، جاء انتعاش قطاع السلع الفاخرة عقب أخبار بتعديل الصين لسياساتها الصارمة للتعامل مع كوفيد. تشير تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس" أن المتسوقين الصينيين مثّلوا 35% من الطلب العالمي على السلع الفاخرة قبل الجائحة، رغم أن نصيبهم ربما كان نصف تلك النسبة خلال 2022.
ستخفض الدولة الآسيوية الفترة التي ينبغي على المسافرين والمخالطين للحالات المصابة بالفيروس قضاؤها في الحجر الصحي، كما ستقلل أيضاً الاختبارات. كتبت ديبورا إيتكن، المحللة لدى بلومبرغ، في مذكرة: "يعطي تحرك الصين نحو إعادة الفتح وتوجيهاتها بتخفيف سياسة صفر كوفيد الخاصة بها صدى إيجابياً ملموساً للسلع الفاخرة، مما يفسح المجال لارتفاع محتمل في الإنفاق والسفر المحلي".
