سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس قفزة كبيرة بعد موجة شراء شملت معظم الأسهم، وذلك بعدما أثار نمو الأسعار الذي جاء أبطأ مما كان متوقَّعاً، الرهانات على أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يغير مساره المتشدد في رفع أسعار الفائدة.
ارتفعت أكثر من 90% من الأسهم المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، مما دفع المؤشر إلى تسجيل أفضل استجابة له على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في اليوم الأول لصدوره، منذ عام 2008. ودفع ذلك أسهم الشركات الكبرى إلى الارتفاع ليجد البائعون على المكشوف أنفسهم في موقف محرج. كما ساعد تحول المعنويات في استقرار أسواق العملات المشفَّرة، على الرغم من الاضطرابات المحيطة ببورصة العملات المشفَّرة "إف تي إكس" (FTX).
تباطؤ التضخم
بلغ معدل التضخم العام 7.7%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، قبل أن تدفع الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع. والأهم من ذلك بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، هو أنَّ المؤشر الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة، تباطأ بأكثر من المتوقَّع.
أدى الارتفاع الحاد في "وول ستريت" اليوم الخميس إلى التعويض بشكل جزئي فقط عن الخسائر الحادة التي تكبّدتها الأصول الخطرة جراء تضررها هذا العام من سياسة التشديد النقدي التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ ما يزال مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بنسبة 17% تقريباً عن مستواه في بداية العام، في حين أنََّ مؤشر "ناسداك 100" منخفض بنسبة 30% تقريباً، مع اتجاه المؤشرين إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي لهما منذ عام 2008.
ارتفعت سندات الخزانة الأميركية مما أدى إلى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية تجاه السياسة النقدية، بمقدار 27 نقطة أساس. وقلص المتداولون رهاناتهم بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ تشير العقود الآجلة لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى تسعير الزيادة على أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، وهذه أكثر ترجيحاً من زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.
كتبت سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين العالميين في "برنسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "من الطبيعي أن تستقبل سوق الأسهم أول انخفاض مفاجئ للتضخم في أشهر عدة بالتصفيق. من الواضح أنَّه من المحتمل أن يتم رفع الفائدة بنسبة 0.5% بدلاً من 0.75% في ديسمبر. لكن، قبل أن نرى المزيد من تقارير التضخم المماثلة؛ سيظل وقف مسار رفع أسعار الفائدة أمراً مستبعداً".
يبدو أنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يؤيدون التحول نحو الحد من رفع أسعار الفائدة، بعد أربع زيادات كبيرة الحجم. لكنَّهم في الوقت ذاته، أكدوا على ضرورة الإبقاء على التشدد في السياسة النقدية.
قال لوري لوغان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنَّه قد يكون من المناسب قريباً، إبطاء الوتيرة لتقييم الظروف الاقتصادية بشكل أفضل، في حين قالت ماري دالي من سان فرانسيسكو، إنَّ تباطؤ التضخم كان "خبراً ساراً"، لكنَّها أشارت إلى أنَّ "شهراً واحداً من هذه البيانات الإيجابية، "لا يعد انتصاراً". كما قالت إنَّ "التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة ليس مطروحاً حتى للمناقشة".
تخلّت أسواق المقايضات عن الرهانات بأن تبلغ ذروة معدل الفائدة مستوى 5% في النصف الأول من العام المقبل، كما كانت عليه قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، لتصبح الآن أقل بقليل من 4.9%.
[object Promise][object Promise]
