سحب المستثمرون الأجانب 8.8 مليار دولار من أسواق المال الصينية في شهر أكتوبر الماضي مع تدهور أسعار الأسهم، وفق تقديرات "معهد التمويل الدولي".
بلغت التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم الصينية 7.6 مليار دولار بينما خرجت 1.2 مليار دولار أخرى من أسواق السندات، بحسب هذه التقديرات، التي تجاوزت كثيراً أرقام شهر سبتمبر عندما غادرت البلاد 2.1 مليار دولار من محفظة الاستثمارات الأجنبية مجتمعة.
تؤكد هذه التقديرات على أرقام البورصة المحلية التي كشفت كيف أصبحت الأدوات المالية بالداخل طاردة للمستثمرين الأجانب بسبب الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد ضوابط سياسية صفر كوفيد وأزمة الإسكان، علاوة على تأثر مشاعر الثقة سلباً نتيجة المخاطر الجيوسياسية.
واستمرت التدفقات الخارجة من الأسهم الصينية حتى الآن رغم الانتعاشة القوية التي شهدها شهر نوفمبر الجاري من الهبوط التاريخي في أكتوبر.
كتب جوناثان فورتون، اقتصادي بـ"معهد التمويل الدولي" في بيان: "تحول تدفق الاستثمار إلى خارج الصين في عام 2022 ظاهرة ملحوظة تعكس كثرة النقاش في أوساط إدارة الأصول. ويعبّر هذا التحول عن مخاطر جيوسياسية وعن قلق من أن سياسة صفر كوفيد التي تنتهجها الحكومة قد تصبح عبئاً على البلاد في المدى المتوسط".
الأسواق الناشئة
بحسب تقديرات "معهد التمويل الدولي"، شهدت الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات استثمارية في أسهمها بلغت 9.3 مليار دولار، علاوة على استثمارات في ديونها بقيمة 8.7 مليار دولار. وسجلت الأموال القادمة من الخارج صافي شراء من الأسهم تجاوز 2.5 مليار دولار في الأسواق الناشئة بالمنطقة باستثناء الصين، ومنها أسواق الهند وكوريا الجنوبية وتايلندا، في الأسبوع الماضي، وهي أعلى قيمة مشتريات منذ منتصف أغسطس، وفقاً لأحدث أرقام البورصة التي جمعتها "بلومبرغ".
أوضح فورتون: "أننا نشهد استمرار تراجع الإقبال على السندات المقوّمة بالعملة الأجنبية في مختلف الأسواق الناشئة، الأمر الذي يسهم في ضعف توقعات الأداء مستقبلاً. إن استمرار التقلب في الأسواق (في الأسهم وفي عوائد السندات) يشكّل خطراً على الأداء المستقبلي".
