دفعت موجة التسريح واسعة النطاق التي أجراها إيلون ماسك في شركة "تويتر" (Twitter) الموظفين الحاليين والسابقين إلى التساؤل عمّا إذا كانت منصة التواصل الاجتماعي ستمتلك الموارد اللازمة للحفاظ على تشغيل الأنظمة المهمة مثل الإشراف على المحتوى بشكل فعال، بما في ذلك خلال فترة انتخابات التجديد النصفي الأميركية يوم الثلاثاء المقبل.
خفّض "ماسك" يومي الخميس والجمعة أكثر من نصف الموظفين، ما أثر على كل فريق في الشركة تقريباً. وتأثرت فرق الإنتاج والهندسة بنسبة تزيد عن 50%، وفقاً لمصدرين، وتمّ تقريباً إنهاء كامل فرق أخرى- مثل الاتصالات، والتسويق، وحقوق الإنسان، والتنوع. أما أولئك الذين مُنعوا فجأة من الوصول إلى البريد الإلكتروني وبرنامج "سلاك" (Slack) فقد اعتمدوا على رسائلهم المكثفة في مجموعات الدردشة والمحادثات الخارجية لمعرفة أسماء من استمروا في الوظيفة، وقال موظف سابق: "كان الوضع مثل حوادث إطلاق النار، والناس يبحثون عن ناجين".
ضبابية في إدارة "تويتر"
يُشار إلى أن التقليص الدراماتيكي في عدد موظفي الشركة أثار على الفور تدقيقاً من المطلعين على "تويتر"، والمجموعات الخارجية، ومراقبي المعلومات المضللة، الذين يقولون إنه من غير الواضح كيف ستدير "تويتر" شبكتها المترامية الأطراف، والتي لها تأثير كبير على المحادثات السياسية والثقافية العالمية، مع وجود عدد أقل بكثير من الأشخاص في القيادة.
لطالما كانت منصة "تويتر" من الناحية التاريخية أداة رئيسية لمتابعة الأخبار أثناء الانتخابات، حيث يتم الإبلاغ عن المعلومات في المقام الأول قبل أن ينتهي بها المطاف على التلفزيون أو الشبكات الاجتماعية الأخرى. وقالت الدكتورة كيت ستاربيرد، الأستاذة المشاركة في جامعة واشنطن والمؤسسة المشاركة لمركز إعلام الجمهور، إن المنصة الآن "تعرّضت لتعطيل كبير"، وأصبحت عرضة للمشكلات أثناء لحظات الازدحام الشديد، أو حملات التضليل المنسقة. و"بعض الطرق التي عملت بها تلك المنصة بالأمس لن تكون هي الطرق نفسها التي تعمل بها اليوم وغداً ولا سيما مع بدء الانتخابات يوم الثلاثاء".
حلّ أقسام مهمة
قال شخصان إن فريق التنظيم في "تويتر"، الذي يتولى ملف الموضوعات الشائعة، ويعمل مع المجموعات الإعلامية لنشر المحتوى الذي يتحقق من صحة الأحداث الإخبارية الرئيسية، قد تم حله. كما أن فريق السياسة القانونية، الذي يزيل المحتوى بناءً على الطلبات الحكومية والقانونية، ويراجع استفسارات جهات إنفاذ القانون لبيانات المستخدم، واجه "تخفيضات هائلة"، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
في حين يقول أشخاص آخرون إن فريق الاتصالات في "تويتر"، المسؤول عن التعامل مع الصحفيين وإصدار البيانات الصحفية، تم تقليصه إلى ما يقرب من 100 شخص إلى شخصين، بينما أزيل بالكامل تقريبا فريق الشركاء، الذي يبني ويحافظ على العلاقات مع المستخدمين المشاهير، مثل الرياضيين والممثلين والموسيقيين.
كما تتغذى التوترات بشأن الافتقار إلى ضوابط المحتوى بفعل خطة "ماسك" للسماح لأي شخص بالدفع مقابل علامة التحقق على "تويتر" بدءً من يوم الاثنين، وذلك كجزء من مبادرة جديدة لزيادة الإيرادات من خلال الاشتراكات في "تويتر بلو" (Twitter Blue)، وهو منتجها المتميز. وفي حال جرى تطبيق الخطة كما هو مخطط لها، فهذا يعني أن أي شخص سيكون قادراً على دفع 8 دولارات لجعل حسابه يبدو أكثر شرعية، مما يزيد من خطر انتحال شخصية المرشحين أو الكيانات الحكومية.
حالة قابلة للاشتعال
من جانبها قالت ميليسا رايان، المديرة التنفيذية لشركة "كارد استراتيجيز" (Card Strategies) الاستشارية التي تبحث في المعلومات المضللة، "إنّ الجمع بين عمليات التسريح الجماعي للعمال، إلى جانب انتهاء عصر المستخدمين الذين تم التحقق منهم، قبل أقل من أسبوع من إجراء الانتخابات الأميركية، يخلق حالة قابلة للاشتعال، ويمكن أن تشب فيها النيران في أي وقت؛ كما أن الجهات الفاعلة السيئة لديها أداة جديدة لنشر المعلومات المضللة، وإلحاق الضرر، وإحداث الفوضى، حيث تفتقر "تويتر" الآن إلى القدرة والذاكرة المؤسسية للتعامل مع المشكلات التي لا مفر منها".
بعيداً عن الانتخابات، إذا أصبحت "تويتر" أكثر عرضة للجهات الفاعلة السيئة، فقد يتأثر صافي أرباح الشركة. وبالفعل، أوقف بعض المعلنين الإنفاق مؤقتاً أو أعربوا عن قلقهم بشأن فترة عدم اليقين. في حين غرّد "ماسك" صباح الجمعة أن "تويتر" شهدت انخفاضاً هائلاً في الإيرادات، بسبب ضغوط المجموعات الناشطة على المعلنين، على الرغم من عدم تغير أي شيء بالنسبة للإشراف على المحتوى، وقيامنا بكل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء".
يُذكر أن منظومة التسويق في "تويتر " كانت من بين المجموعات الأكثر تضرراً، حيث بقي على الأكثر بضع عشرات من الموظفين من فريق يضم ما يقرب من 400 شخص، وفقاً لمصدرين. وكانت منظومة مبيعات الإعلانات أقل تأثراً بتقليص الوظائف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
طرد كبار الموظفين
مع ذلك، فإن إحدى النقاط المثيرة للقلق هي أن كبار الموظفين الذين يتم استدعاؤهم عادةً للمساعدة في تهدئة مخاوف المعلنين - أشخاص مثل رئيس المبيعات جان فيليب ميهو أو كبيرة مسؤولي التسويق ليزلي بيرلاند - طُردوا من الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أما فريق الثقة والأمان في الولايات المتحدة في "تويتر"، الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى، فقد تأثر أيضاً بحالات التسريح، ما أثر على 15% من الموظفين، وفقاً ليويل روث، رئيس السلامة والنزاهة في الشركة الذي ما يزال موظفاً فيها.
قال "روث" على "تويتر": "مع إجراء التصويت المبكر في الولايات المتحدة، تظل جهودنا بشأن نزاهة الانتخابات- بما في ذلك المعلومات المضللة الضارة التي يمكن أن تقمع التصويت، ومكافحة عمليات المعلومات المدعومة من الدول - أولوية قصوى؛ وفي حين قلنا وداعاً للأصدقاء والزملاء الموهوبين بشكل لا يصدق بالأمس، فلا تزال قدراتنا الأساسية للإشراف على المحتوى في مكانها".
تجميد أدوات الإشراف على المحتوى
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت "بلومبرغ" أن العديد من الأدوات التي يستخدمها الفريق لفرض سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة به تمّ تجميدها، وما زالت هذه الأدوات غير متاحة لمعظم الأشخاص حتى يوم الجمعة. في حين قال "ماسك" سابقاً لقادة الحقوق المدنية إن المشرفين الداخليين سيتمكنون من الدخول إلى النظام مرة أخرى بحلول نهاية الأسبوع، وذكر "روث" أن الأمر سيعود "في الأيام المقبلة".
على الصعيد العالمي، أزيل فريق الثقة والأمان، بما في ذلك في أيرلندا، المركز الرئيسي للشركة لمراقبة بقية العالم، وفقاً لشخص آخر. وقالت شانون راج سينغ، محامية هذا الفريق، على "تويتر": "تمّ فصل فريق حقوق الإنسان بأكمله عن الشركة"، مضيفة أنها فخورة بفريقها للمساعدة في حماية المستخدمين أثناء النزاعات في أوكرانيا وإثيوبيا وأماكن أخرى.
