"قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنةً مع 6.9 مليار جنيه قبل عام"، أي ما يضاهي ارتفاعاً بنحو 350%، بحسب مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الكشف عن اسمه.
تأتي تصريحات المسؤول بعد تأكيد وزير البترول المصري طارق الملا، البارحة الأربعاء، أن بلاده "قررت عدم رفع أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأثير سعر صرف الجنيه، وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي".
كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. وكانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه.
الأرقام التي كشف عنها اليوم المسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول، تُبيِّن أن مستهدف الحكومة لدعم الوقود للسنة بكاملها تمّ تجاوزه خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط، ما يؤشر إلى حتمية إعادة تقييم أرقام الدعم من قِبل الحكومة مرةً أُخرى قريباً.
كان العجز الكلي لمصر في 2021-2022 بلغ 6.2%، فيما تتوقع البلاد تراجعه خلال السنة المالية الحالية إلى 6.1%.
مصر تعتمد سعر 80 دولاراً لبرميل النفط في ميزانيتها الجديدة
يبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء محلياً أو من قِبل المستثمرين الأجانب، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
