انخفض نشاط التصنيع في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ أول إغلاق أعقب "كوفيد-19" خلال عام 2020، إذ أدى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وضعف الاقتصاد العالمي إلى تآكل الطلب على السلع.
شهدت جميع الاقتصادات الكبرى في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، باستثناء أيرلندا، تراجعاً عميقاً خلال أكتوبر، وفقاً لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي أجرتها "ستاندرد آند بورز غلوبال" ونُشرت يوم الأربعاء. وكانت إسبانيا الأكثر تضرراً، تلتها عن كثب ألمانيا، التي تعد من بين أكثر البلدان تأثراً بسبب خفض روسيا إمدادات الطاقة.
قال جو هايز، المحلل الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال" في بيان، إنَّ البيانات "تشير الآن بوضوح إلى أنَّ الاقتصاد الصناعي يمر بمرحلة ركود".
أضاف: "العوامل التي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الانكماش تشمل التضخم، الذي ما يزال مرتفعاً بشكل كبير على الرغم من استمرار الأدلة على تراجع ضغوط سلسلة التوريد".
أظهرت استطلاعات الرأي في آسيا خلال الأسبوع الجاري تباطؤ نشاط المصانع هناك أيضاً، مما يزيد من الأدلة على أنَّ الاقتصاد العالمي آخذ في التباطؤ.
التضخم بمنطقة اليورو يسجل أعلى مستوى على الإطلاق بينما تتصاعد مخاوف الركود
من المتوقَّع أن تنزلق منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى الركود، وسط ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، حتى بعد أن ظلت صامدة بشكل مفاجئ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
