أنفقت اليابان ما يصل إلى 6.3 تريليون ين (42.4 مليار دولار) في أكتوبر لمواجهة التراجع الحاد في قيمة الين مقابل الدولار الأميركي، في محاولة للحد من التحركات القائمة على المضاربة التي تزيد من الضغوط المفروضة على العملة.
كشفت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين عن بيانات تخص الفترة التي تتراوح بين 29 سبتمبر و27 أكتوبر.
تشير أرقام البنك المركزي وتقديرات السوق لتدفقات الأموال بجانب الحكومة إلى أن التدخل في سوق الصرف لمنع تراجع الين في 21 أكتوبر تكلف نحو 5.5 تريليون ين (37.2 مليار دولار).
أكبر تدخل محتمل من بنك اليابان لدعم الين بـ37 مليار دولار
أدت لحظات التقلبات الشديدة الأخرى، بما فيها التحرك الحاد في 24 أكتوبر، إلى استمرار المتداولين في تخمين عدد مرات تدخل السلطات في أسواق الصرف وإلى متى يمكنهم الاستمرار في دعم العملة.
قال أتسوشي تاكيدا، الاقتصادي لدى معهد إيتوتشو للأبحاث (Itochu Research Institute): "ما يزال يتعين على اليابان الحفاظ على سيولة نقدية تزيد عن 10 تريليونات ين، بالتالي فإن التدخلات الكبيرة في سوق الصرف بالمستوى الذي شهدناه في شهري سبتمبر وأكتوبر قد تحدث ثلاث إلى خمس مرات أخرى تقريباً".
أوضح تاكيدا أن رقم أكتوبر يتماشى إلى حد كبير مع تقديره البالغ 6 تريليونات ين للتدخلات في يومي 21 و24 أكتوبر، بالإضافة إلى تدخلات أصغر إضافية في السوق.
في الوقت نفسه، توقع تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "إن إل آي" (NLI) بطوكيو، رقماً يقارب 7.5 تريليون ين.
التأثير الأكبر
قال أوينو: "يبدو أن موقفهم لا يتمثل في التحرك كثيراً بل اختيار اللحظة المناسبة التي سيكون لها التأثير الأكبر"، وذلك في ظل مقارنة الاستراتيجية الحالية بالتدخلات اليومية المتكررة في سوق الصرف في عامي 2004 و2011.
حان الوقت لتصديق موافقة اليابان على ضعف الين
اختارت الحكومة اليابانية التزام الصمت بشأن إجراءات السوق المباشرة الشهر الماضي تقريباً، وهو تحول استراتيجي بعد أن أعلنت أول تدخل لشراء الين منذ 24 عاماً في 22 سبتمبر.
جدير بالذكر أن خطوة شراء 2.8 تريليون ين في سبتمبر فشلت في عكس الاتجاه الهبوطي للين، وانخفضت العملة إلى نحو 152 مقابل الدولار قبل ارتفاعها الحاد في 21 أكتوبر.
بلغت قيمة الين حوالي 148.57 ين مقابل الدولار مساء الاثنين في طوكيو.
تشير وزارة المالية إلى أن اليابان تملك احتياطيات أجنبية بقيمة 1.24 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر. هناك ودائع بقيمة 135.5 مليار دولار تأتي بين الأصول الاحتياطية الأجنبية الأكثر سيولة، وتتواجد لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية.
مع ذلك، قال ماساتو كاندا، المسؤول الأول للعملة بوزارة المالية، إن الموارد المتاحة لتنفيذ التدخلات لا حدود لها. بينما رفض التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في الأسواق مرة أخرى، واصل كاندا، جنباً إلى جنب مع رئيسه ووزير المالية شونيتشي سوزوكي، تحذيراتهما ضد التحركات القائمة على المضاربة.
مضاربو الين الياباني يترقبون تدخل السلطات مع استمرار هبوطه
الموقف الأميركي
قال تاكيدا: "ثمة شيء واحد يجب البحث عنه وهو تقرير التلاعب بالعملة الأميركية"، مشيراً إلى أن التدخل بنسبة تزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي ضمن المعايير. وتابع: "بالنسبة لليابان، هذا يقدر بنحو 11 تريليون ين، لذلك إذا كان هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لك، فربما يتبقى لليابان تريليوني ين آخرين".
قالت وزارة الخزانة الأميركية، في سبتمبر الماضي، إنها تتفهم التدخل الأول لليابان. ورفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التعليق على تقارير تفيد بأن اليابان تدخلت في الأسواق مرة أخرى منذ ذلك الحين. بينما قال كاندا الأسبوع الماضي إن يلين تحترم موقف اليابان بعدم الكشف عن تدخلها في الأسواق.
"الفيدرالي" قد يرفع الفائدة إلى 5% ويتسبب بركود عالمي
من المتوقع أن يظل الين تحت ضغط هبوطي مقابل الدولار في ظل استمرار اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء رفع كبير آخر في أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.
من جانبه، قال تاكيدا، من معهد إيتوتشو للأبحاث، إن مؤشرات اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها ستعمل في المستقبل على تخفيف الضغط على الين.
