لم تدُم ارتفاعات الأسهم في بورصة مصر طويلاً بعد تحرير سعر الصرف الخميس الماضي، فسريعاً ما عادت السوق إلى الحالة التي سادتها خلال الأشهُر الأخيرة، وسط تداولات متدنية وتباين في الأداء بين الأسهم.
كسب سهم البنك التجاري الدولي، الذي يستحوذ على نحو 29% من المؤشر الرئيسي للسوق، بنحو 9% الخميس الماضي. كما ارتفعت القيم الإجمالية للتداولات لتتجاوز مليارَي جنيه، مع ارتفاع آمال مستثمرين بحدوث انتعاشة في الأسهم مثل التي حدثت عام 2016 عند تعويم سعر الجنيه.
كسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المصرية المدرجة في البورصة نحو 91 مليار جنيه في أول أسبوع من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لتسجل 519.4 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق حينها 21.3% في أعلى ارتفاع أسبوعيّ بتاريخه، مسجلاً 10688 نقطة. وخلال أول 7 جلسات بعد تعويم العملية زادت المكاسب بأكثر من 25%.
وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة "زيلا كابيتال"، قال في حديث لـ"الشرق" إنّ أسعار الأسهم في بورصة مصر "لم تستفد من تحرير سعر الصرف لأسباب غير واضحة، باستثناء سهم البنك التجاري الدولي"، مشيراً إلى أن "الأوضاع الحالية هي أجواء أزمة عالمية ومحلية، وذلك غير محفز لنشاط أسواق المال بشكل عام"، متوقعاً أن "يستمر الأمر على نفس الحال حتى نهاية العام، على أن يتحسن أداء البورصة العام المقبل".
بضعة أشهر
بدوره، يرى آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، أن "الأمر قد يستغرق بضعة أشهُر حتى نرى انتعاشة في ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، معظمهم يفضل الانتظار لمعرفة متى ستستقر أوضاع التضخم، وأسعار الفائدة، والعوائد، والجنيه المصري".
قفز الدولار الأميركي بنحو 22% أمام الجنيه المصري منذ الخميس الماضي وحتى الآن، فيما قفز بنحو 53% أمام الجنيه منذ بداية العام.
تسارع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي مسجلاً 15% على أساس سنوي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، في حين أنّ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، قفز إلى 18% في سبتمبر.
وسعر الفائدة الحقيقية بمصر (معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) يبلغ نحو 1.75% وفقاً لآخر بيانات.
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، يشرح أنه "لا توجد سيولة جديدة دخلت السوق، وبالتالي لم يحدث أي استفادة للبورصة بعدُ من تحرير سعر الصرف، فصعود السوق يحتاج إلى سيولة ودخول مستثمرين أجانب جدد، وهو ما لم يحدث بعد".
بلغ صافي تعاملات الأجانب في بورصة مصر، منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، 8.457 مليار جنيه، صافياً بيعياً.
نور الدين شريف، المدير المساعد في "أرقام كابيتال"، يتوقع أن تكون "أسهم القطاع الصناعي أكبر المستفيدين بالبورصة من تحرير سعر الصرف، لأن غالبية الشركات الصناعية المدرجة لديها نشاط تصدير قوي، مثل "السويدي إليكتريك" و"حديد عز" و"الإسكندرية لتداول الحاويات"، وتحصل على إيرادات مهمة من العملة الصعبة، مما ينعكس على نتائجها المالية".
"حديد عز" المصرية قد تتكبد 3.3 مليار جنيه خسائر عملة في 2022
تتلقّى عدّة شركات مقيّدة في بورصة مصر خلال الآونة الأخيرة عروضاً للاستحواذ عليها، سواء من شركات مصرية أو خليجية، وسط التدني الواضح في قيم أسهمها السوقية.
مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني في "بلتون المالية"، يَعتبر أن "أفضل فرصة للاستثمار في مصر حالياً هي شراء الأسهم"، متوقعاً أن تكون "أكثر ربحية من السندات، والدولار، والذهب، في الفترة المقبلة"، ومقدّراً ألاّ تقل مستهدفات الأسهم المصرية على الأسعار الحالية عن 40% خلال 6 أشهُر.
