لجأت عدّة شركات عقارية مصرية إلى زيادة أسعار بيع الوحدات بين 10% و15%، تأثراً بزيادة التكلفة بعد اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مؤخراً، ورفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس. في حين قررت شركات أخرى وقف البيع انتظاراً لاستقرار سعر الصرف والسوق.
من بين الشركات التي رفعت أسعارها "بالم هيلز للتعمير"، و"ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري"، و"مصر إيطاليا العقارية"، و"الأهلي صبور للتنمية العقارية".
طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، كشف لـ"الشرق" أن شركته قررت "زيادة الأسعار بمعدل 10% بدءاً من مطلع الأسبوع، لاستيعاب الزيادة في تكلفة الإنشاءات الناتجة عن تحرير سعر الصرف".
رفع البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 16% إلى 22.95 جنيه حينها، ثم واصل الارتفاع أمس الأحد لأكثر من 24 جنيهاً في بعض البنوك.
ستشمل كافة الأنواع
بدوره، أفصح وائل عز الدين، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة "ماونتن فيو"، أن شركته "سترفع أسعار الوحدات ما بين 10% و12% تدريجياً، بدايةً من الأسبوع الجاري"، كما توقّع إقرار زيادة جديدة بحلول منتصف 2023 بحدود 10%.
الشركات التي استطلعها تقرير "الشرق"، أشارت إلى أن الزيادات في الأسعار ستشمل كافة أنواع العقارات، سواء منها السكني، أو التجاري، أو المكتبي، أو الترفيهي.
يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في "نعيم المصرية"، يرى أن "تكاليف البناء ستتصاعد بنحو 10% إلى 12% بسبب تحرير الجنيه، ما قد يدفع بعض الشركات لوقف البيع جزئياً، وعدم طرح مراحل أو مشروعات جديدة، لحين وضوح عملية التسعير، وذلك للحفاظ على ربحية مشروعاتها"، مقدِّراً ارتفاع أسعار العقارات في مصر بين 18% و20% تدريجياً حتى نهاية النصف الأول من 2023.
رفعت حديد عز، أسعار حديد التسليح تسليم المصنع بنحو 11% إلى 19650 جنيها للطن.
مرحلة التكيّف
يفصح محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أنه من "أجل التكيف مع الوضع الحالي للسوق وما طرأ عليها من تغير بالتكلفة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، سنقوم بزيادة الأسعار تدريجياً حتى 15% خلال الربع الأخير من هذا العام". مؤكداً أن شركته "لم توقف البيع على مدار الأيام الماضية مثل بعض الشركات".
في المقابل، ووفقاً لمسؤولين في "السعودية المصرية للتعمير" تحدثوا لـ"الشرق"، فإن الشركة أوقفت المبيعات في مشروعاتها، هي وبعض الشركات الأخرى، لحين وضوح الرؤية بشأن سعر الصرف ودراسة آلية التسعير.
يمثل القطاع العقاري نحو 20% من الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان التي وصلت إلى مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً.
العام المقبل
يُنوّه أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، بأن" الزيادة المبدئية المتوقعة في الأسعار هي بحدود 15%"، مبيّناً في حديثه مع "الشرق" أن "العام المقبل سيشهد زيادات إضافية في أسعار العقارات، سيتم تحديد معدلاتها بعد الدراسات التي ستقوم بها الشركات، وهو أمر سيختلف من شركة إلى أُخرى".
بحسب شركة الخدمات العقارية "جي إل إل"، شهد عام 2021 إنجاز 19 ألف وحدة سكنية على مستوى القاهرة، ليرتفع المخزون السكني إلى 227 ألف وحدة، على أن يجري تسليم 29 ألف وحدة إضافية في 2022 تتركز في مشاريع غرب وشرق القاهرة.
صبور أقرّ أن شركته ستعمل خلال الفترة المقبلة على "إبطاء عملية البيع وليس وقفها، إذ إن الدراسات التي نقوم بها لمشاريعنا، يتم من خلالها وضع أسعار استباقية تجري على أساسها عملية البيع"، موضحاً أن "إبطاء البيع سيكون عبر منع أي استثناءات تخص فترات السداد أو الخصومات للعملاء، بالإضافة إلى عدم الترويج لدى العملاء، بل التعامل فقط مع الزبون الذي يأتي إلينا.. فالشركة لن تذهب لعميل حتى تبيع له".
