وصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، المقترحات الأوروبية بوضع قيود على السعر المدفوع مقابل الغاز الطبيعي بأنها "نفاق".
تنوي المفوضية الأوروبية التقدم باقتراح لوضع سقف لأسعار الغاز باستخدام آلية سعر ديناميكية، والتي من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ بوقت قريب خلال شتاء العام الحالي، في محاولة لتقليص تكاليف الوقود المتقلبة.
الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، أكد يوم الأحد، أن التدخل في الأسواق يتناقض مع قواعد المنافسة التي طبقتها أوروبا سابقاً على المنتجين.
أوضح: "سياسة السوق الحرة هي الحل الأفضل دائماً".
"S&P": غاز قطر يمكن أن يغطي 13% من صادرات روسيا إلى أوروبا
أضرار واسعة
وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي يحد أيضاً من حوافز الاستثمار في إنتاج الغاز وقد يمنع وصول الإمدادات لبعض المشترين، بحسب الكعبي الذي أضاف أن المستوردين المتنافسين قد يجتذبون الشحنات التي كانت ستذهب لأوروبا لولا ذلك عن طريق عرض زيادة قدرها سنت واحد.
أغلقت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي تحقيقها الخاصة بمكافحة الاحتكار الذي دام لنحو 4 أعوام حول صفقات قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال للشركات الأوروبية. فُتح التحقيق كرد فعل على مخاوف متعلقة بأن اتفاقيات التوريد الخاصة بالمنتج وضعت قيوداً على قدرة مستوردي الغاز في الاتحاد الأوروبي لبيع الغاز الطبيعي المسال في وجهات بديلة عبر السوق الداخلية للتكتل الموحد.
وزير الطاقة القطري توقع أن تتواصل المصاعب التي تواجهها أوروبا حتى 2025 على أقل تقدير إذا كان فصل الشتاء قاسياً ولم ترجع التدفقات عبر خطوط الأنابيب الروسية لمستوياتها الاعتيادية. مضيفاً أن "قطر للطاقة" ما زالت تجري مفاوضات مع شركتي " أر دبليو إي" (RWE) وشركة "يونيبر" (Uniper) الألمانيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال، ودخلت في محادثات في مراحلها المتقدمة مع بعض المشترين الآسيويين.
إمدادات أكثر
لم تُفلح محاولات قادة أوروبيين خلال السنة الجارية للحصول على كميات أكثر من قطر بشكل كبير، إذ كانت قطر تنتج ما يتجاوز طاقتها الإنتاجية المثبتة للوقود فائق البرودة منذ أعوام.
تعهدت قطر بالكف عن تحويل مسار الشحنات بعيداً عن أوروبا، رغم السماح لها من الناحية التعاقدية بتعديل وجهة وصول الإمدادات، عقب رفع الغزو الروسي لأوكرانيا بفبراير الماضي أسعار الغاز في أوروبا.
قال الكعبي: "قطر ملتزمة بذلك، لكن ليس هناك شيء يدوم ونمتلك الحق في أن نفعل ما نريده بوحدات التخزين الخاصة بنا، بيد أنه كان وعداً قدمناه لفترة زمنية محددة، وعندما يكون من المناسب لنا تحويل الوجهة سنقوم بذلك".
تخطط البلاد لزيادة سعتها الإنتاجية بما يتجاوز 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً مع حلول نهاية العقد الجاري عن طريق تطوير حقل الشمال الشرقي، المقرر أن يبدأ العمل فيه 2026، والحقل الشمالي الجنوبي، الذي سيكون جاهزاً للتصدير خلال 2027.
