يسعى عدد كبير من شركات المرافق اليابانية للحصول على إذن لرفع أسعار الطاقة للعملاء، في أول تحرك من نوعه تشهده اليابان منذ بدء أزمة الطاقة وتراجع قيمة الين الذي بدأ يؤثّر على الشركات المزودة للكهرباء في البلاد.
في هذا الإطار، ستتقدّم الشركات المزودة للكهرباء، ومن بينها شركتا " هوكوريكو إليكتريك باور كو، و"تشوجوكو إلكيتريك باور"، بطلب إلى وزارة التجارة لرفع الأسعار المحددة للأسر المعيشية، وفقاً لما قالته الشركتان. كما تدرس شركتا "توهوكو إلكيتريك باور" و"شيكوكو إليكتريك باور"، رفع أسعارهما أيضاً.
يمكن للمرافق الرئيسية الأخرى في البلاد أن تحذو حذو تلك الشركات، حيث تُهدد تكاليف الوقود باهظة الثمن بخفض الموارد المالية للشركات. كما شهدت اليابان شُحاً في الموارد إثر تراجع قيمة الين، ما يزيد من تكلفة استيراد الوقود الذي يُباع بالدولار.
قالت شركة "هوكوريكو إليكتريك باور" في بيان يوم الخميس :"نتوقع أن نشهد خلال هذا العام المالي، خسائر قياسية تتجاوز تلك التي شهدناها خلال صدمة النفط الأولى عام 1970، وتلك التي أعقبت كارثة زلزال 2011".
كما تتوقع الشركة أن تشهد خسارة تشغيلية قدرها 100 مليار ين (683 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس، وفقاً لإعلان أرباح الربع الثاني يوم الخميس. وقد أعلنت الشركة أنها لن تصدر توزيعات أرباح عن هذه السنة المالية.
من جهتها، قالت شركة "تشوغوكو إليكتريك باور" إنها تسعى إلى رفع أسعارها اعتباراً من أبريل، وتستعد لتقديم طلب إلى الحكومة للموافقة عليه في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل.
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن ميزانية إضافية تبلغ 29.1 تريليون ين يوم الجمعة، بما في ذلك خطة دعم للحد من ارتفاع فواتير الطاقة والغاز في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض فواتير الكهرباء المنزلية بنحو 20% اعتباراً من العام المقبل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
