يضغط عدد من دول الاتحاد الأوروبي لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة، لكن الذراع التنفيذية للاتحاد تحذّر من أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستحتاج إلى تجنب زيادة الطلب أو دعم الكهرباء للمستهلكين الأجانب.
أصدرت المفوضية الأوروبية هذا التحذير قبل عقد اجتماع وزاري مهم، اليوم الثلاثاء، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، والذي أضاف أن الذراع التنفيذية للتكتل تنصح بأن وضع مثل هذا الحد السعري يجب أن يحظى بدعم الدول المستوردة للطاقة مثل المملكة المتحدة أو سويسرا حتى يكون فعالاً.
وبدلاً من ذلك، سيتوجب على الاتحاد الأوروبي تصدير الكهرباء بسعر أعلى مما هو عليه في التجارة المحلية، وهي خطوة محظورة في عدد من الاتفاقيات الدولية مع الشركاء، حسبما قال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المحادثات. كما عممت المفوضية رأيها على شكل وثيقة تُلخص تكاليف وفوائد الحد الأقصى للأسعار.
أزمة طاقة
يتصدّر سقف أسعار الغاز جدول الأعمال السياسي في أوروبا بينما تسعى الحكومات إلى كبح جماح أزمة طاقة غير مسبوقة ناجمة عن خفض روسيا لشحنات الغاز التي كانت تُعتبر أكبر مورّد سابق للقارة. كما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على المضي قدماً في فرض حزمة جديدة من الإجراءات لخفض فواتير الغاز والكهرباء المرتفعة التي تغذي التضخم، ما يهدد بدفع التكتل الذي يضم 27 دولة إلى الركود.
في حين تطالب غالبية الدول بتحديد سقف واسع النطاق لأسعار الغاز بالجملة -يُقدّم من خلال ممر في أكبر سوق افتراضية بالمنطقة– تطالب مجموعة أصغر من الدول الحد من أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، على غرار النموذج الذي طبقته كلٌّ من إسبانيا والبرتغال. ولكي يدخل القرار حيّز التنفيذ، سيتعين على المفوضية اقتراح أي سقف للاتحاد الأوروبي ومن ثم الحصول على موافقة الدول الأعضاء.
تحديد سقف الأسعار
ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع على الأقل. ففي الخطوة الأولى، يحتاج وزراء الطاقة في التكتل إلى التوصل لاتفاق بشأن نظام اقترحته المفوضية سابقاً في 18 أكتوبر وتمهيد الطريق للتدخل في السوق، وهي خطوة يمكن أن تحدث في اجتماع طارئ متوقع قرب نهاية نوفمبر.
في تلك المرحلة، سيكون للجنة تفويض للتوصل إلى اقتراح منفصل بشأن الحد الأقصى للأسعار الذي سيتم إرساله مرة أخرى إلى الدول الأعضاء، التي سيكون لها الحق في تعديله. في حين أن التفاصيل لا تزال مبهمة بشأن التواريخ والخيارات الدقيقة، يقول عدد من الدبلوماسيين إنه من غير الممكن تنفيذ كلا النوعين من سقف الأسعار في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار، سيكون الحد الأقصى للأسعار من هذا القبيل مؤقتاً، كما يجب تجنب تعرض أمن الإمدادات للخطر، وتجنب زيادة الطلب على الغاز في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى خفضه.
أبلغت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنه بموجب تحديد سقف أضيق للأسعار، سيتعين على الدول الأعضاء دعم محطات الطاقة التي تعمل بالغاز لتغطية الفرق بين السعر الفعلي قبل يوم واحد على عقود الغاز الهولندي الآجلة في منصة "مرفق نقل الملكية" (TTF) وسعر الغاز المستهدف لتوليد الطاقة. وخلافاً للآلية المعمول بها في شبه الجزيرة الأيبيرية، فإن الأداة كما حللتها اللجنة لا تشمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
اقرأ أيضاً: أوروبا تواجه ضغوطاً لتحديد سعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء
خفض الأسعار
لن يؤدي الدعم إلى خفض السعر الذي تبيع به محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، الكهرباء في السوق فحسب، بل سيخفض أيضاً سعر المقاصة الإجمالي، ما يُقلل من إيرادات المرافق التي تولد الكهرباء من مصادر أخرى. كما أشارت المفوضية إلى أن عدداً من الدول الأعضاء قال في مقترحه إن من شأن الدعم المُقدّم أن يحد من ارتفاع أسعار الغاز إلى ما يعادل عقود الغاز الهولندي الآجلة في منصة "مرفق نقل الملكية" (TTF) التي تتراوح بين 100 و120 يورو لكل ميغاوات/ الساعة.
ستعتمد تكاليف مثل هذا الحد الأقصى للأسعار على عدد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في الدول الأعضاء بشكل فردي، وفقاً للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. كما ستواجه الدول التي تعتمد على هذا الوقود لإنتاج الكهرباء -مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا- تكاليف أعلى للدعم الضروري. وستستفيد الدول المستوردة للطاقة المولدة من الغاز من هذا النظام، حيث من المتوقع أن تكون فرنسا المستفيد الأكبر.
ولتلافي الفوارق، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء آلية لإعادة توزيع تكاليف الحد الأقصى للأسعار بما يتماشى مع الفوائد التي يجلبها، وهي خطوة صعبة نظراً لغياب إحصاءات موثوقة يمكن الاستناد عليها والتحديات السياسية الراهنة.
دعم مصادر الطاقة المتجددة
من جهتها، قالت اللجنة أيضاً إنها باشرت العمل على اتخاذ إجراء أكثر هيكلية وأطول أجلاً لفصل أسعار الغاز والطاقة، مضيفةً أنه يمكن تقديم بعض عناصره، والتي يتمثل أحدها في دفع تكاليف مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات استناداً إلى تكاليف إنتاجها الحقيقية، بموجب ما يُسمّى "العقود مقابل الفروق". وفي النظام الجديد، سيكون الدور الرئيسي لتوليد الطاقة التي تعمل بالغاز هو موازنة تأثير توليد الطاقة المتجددة المتقلبة.
يمكن اقتراح مثل هذه التغييرات التي تستهدف تصميم السوق وتنفيذها بسرعة، وفقاً للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وقالت اللجنة للدول الأعضاء إن ذلك سيوفر حلاً أطول مدةً لقطع الصلة بين أسعار الطاقة وأسواق الغاز شديدة التقلب وجلب فوائد مصادر الطاقة المتجددة للمستهلكين بما يتماشى مع استيعابهم المتزايد والضروري للتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي.
