يتجه عجز الموازنة الأسترالية في العام المالي 2023 لتسجيل أقل من نصف المستوى المتوقع من الحكومة السابقة في مارس بعد الإيرادات غير المتوقعة من السلع.
أظهرت الأرقام الصادرة قبل إعلان الموازنة المقرر اليوم الثلاثاء أن العجز خلال الاثني عشر شهراً حتى يونيو 2023 سيبلغ 36.9 مليار دولار أسترالي (23.4 مليار دولار أميركي)، مقابل 78 مليار دولار أسترالي توقعتها الحكومة المحافظة السابقة عندما وضعت خطتها للسنة المالية منذ ما يقرب من سبعة أشهر.
سيلقي وزير الخزانة، جيم تشالمرز، خطاب الموازنة أمام البرلمان في الساعة 7:30 مساء (بالتوقيت المحلي)، ويطرح خطة اقتصادية تؤكد على "الانضباط والقدرة على التكيف" في مواجهة التوقعات العالمية المتدهورة بسرعة.
قال تشالمرز صباح الثلاثاء إن التضخم المتسارع هو "المؤثر الأساسي" على الموازنة، وأوضح "في وقت يتسم بعدم اليقين العالمي الشديد، فإن أفضل دفاع لدينا هو موازنة مسؤولة في الداخل".
نفى تشالمرز اتخاذ الحكومة تدابير كبيرة لتخفيف تكاليف المعيشة في وجه التوقعات بتبنيها مثل هذه الإجراءات في وقت يعاني به الأستراليون من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. من المتوقع أن تتضمن الموازنة بعض الإنفاق على البنية التحتية ودعم رعاية الأطفال وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي كانت جزءاً من البرنامج الانتخابي لحزب العمال في مايو.
تحاول الحكومة ضمان ألا تؤدي الموازنة إلى زيادة التضخم ورفع تكاليف الاقتراض، ومن المتوقع أن يعلن تشالمرز عن توفير أكثر من 21 مليار دولار أسترالي على مدى أربع سنوات في إطار خطته الاقتصادية التي تتضمن مزيجاً من التخفيضات في بعض البرامج وتأخير البعض الآخر.
الإيرادات المفاجئة
قال تشالمرز لـ"بلومبرغ" في مقابلة يوم الأحد إن الحكومة قررت إعادة غالبية ما يزيد عن 100 مليار دولار أسترالي من الأرباح المفاجئة من ارتفاع أسعار السلع إلى الخزائن المالية بدلاً من إنفاقها. وقال: "لا يمكننا أن نفترض أن تلك الإيرادات ستكون موجودة إلى الأبد".
يأتي تحديث الموازنة الأسترالية مع تشديد البنوك المركزية حول العالم للسياسة النقدية بسرعة لمحاولة السيطرة على التضخم وتهدئة نمو الأجور، ويتوقع كثيرون أن تنزلق أوروبا والولايات المتحدة إلى ركود، ويعاني الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، الصين، من تراجع الإسكان وتداعيات سياسة صفر كوفيد.
ستظهر الموازنة أن التضخم متوقع أن يستمر عند مستوى أعلى لفترة أطول بعد أن يبلغ ذروته عند 7.75% في الربع الحالي.
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.5% في السنة المالية 2024، متأثراً بضعف إنفاق الأسر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، كذلك من المرجح أن ترتفع نسبة البطالة إلى 4.5% في نفس الفترة مقابل 3.5% في الوقت الحاضر.
