ارتفعت الأسهم الأميركية للجلسة الثانية على التوالي يوم الإثنين بقيادة أسهم التكنولوجيا ومع تطلع المستثمرين إلى إعلان تقارير الأرباح من بعض كبرى الشركات العالمية هذا الأسبوع، ويتابع المتعاملون أيضاً ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيعمد إلى إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة بعد الأرقام الاقتصادية الضعيفة التي صدرت الإثنين.
أغلق ما يزيد على 80% من الأسهم المدرجة على مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" تعاملات الإثنين في المنطقة الخضراء، مدفوعة بارتفاع أسهم التكنولوجيا وشركات الرعاية الصحية. وارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة تجاوزت 1%، وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.2% في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك، بينما هبطت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد انخفاض مؤشرها مع تعزيز الرئيس تشي جينغ بنغ سلطته في البلاد.
ومن بين الشركات الكبرى المقرر أن تعلن نتائج أعمالها هذا الأسبوع شركات "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز".
وأنهت عوائد سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات جلسة التداول عند حوالي 4.25%، بينما سجلت سندات المملكة المتحدة أعلى زيادة في تاريخها مع توقع المستثمرين أن يقوم رئيس الوزراء المرتقب ريشي سوناك بإصلاح الأضرار التي تسببت فيها ليز ترس بعد التخفيضات الضريبية الهائلة وغير الممولة التي أقرتها رئيسة الوزراء السابقة وأحدثت اضطراباً في أسواق المال.
مفاجأة أرباح الشركات
مازالت الأرباح هي محط اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة مع استمرار قلقهم إزاء قدرة الشركات التي يعتبرونها محركات رئيسية للنمو على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على تحقيق أرباح رغم ضغوط التضخم على هوامش الأرباح. ومن بين نحو 20% من الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها حتى الآن، سجلت نحو 58% مفاجآت إيجابية على صعيد الإيرادات وربحية السهم، وفق الأرقام التي جمعتها "بلومبرغ". وبينما يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى القضاء على التضخم، فإن نتائج الأعمال الأخيرة التي كشفت عن مرونة وقوة مع دلائل لا تذكر على ركود الاقتصاد ربما تدفع بعض المستثمرين إلى القلق حول أداء أسواق الأسهم.
قال أندرو شيتس، كبير محللي الأصول لدى بنك "مورغان ستانلي"، على تلفزيون "بلومبرغ": "نعتقد أننا قد نلتقط أنفاسنا في المدى القريب، كما أن حقيقة أن موسم الإعلان عن نتائج الأعمال جاء قوياً سوف تساعدنا في ذلك. غير أننا مازلنا نرى أن الصورة الشاملة – ولا أعتقد أنها تتغير – تعكس موجة ارتفاع في سوق هابطة وليست بداية لموجة صعود جديدة واسعة في الأسواق".
أثر السياسة التقشفية
سياسة الاحتياطي الفيدرالي مازالت أيضاً محط تركيز المستثمرين، وكشفت بيانات صادرة يوم الإثنين أن إجراءات التقشف النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بدأت توجه ضرباتها للاقتصاد، مع أداء مؤشرات مديري المشتريات الذي يكشف عن انكماش في قطاعي الخدمات والصناعة التحويلية. وساهمت تقارير حول احتمال أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريباً في تخفيض قيمة الزيادة في أسعار الفائدة في دفع الأسهم إلى أعلى بنسبة تجاوزت 2% يوم الجمعة الماضي. علاوة على أن تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة أضافت إلى حالة التفاؤل المؤقتة والمترددة. لكن بعض المستثمرين مازالوا يلتزمون الحذر في توقعاتهم بأن يخفف البنك المركزي من حدة خطابه.
قالت ليزا إريكسون، نائبة أولى للرئيس ورئيسة مجموعة الأسواق العامة لدى شركة "يو إس بانك ويلث مانجمنت" لإدارة الأصول: "مازلنا لا ندري ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول فعلاً في سياسته أو أنه سيصل إلى ذروة سياسته المتشددة. وإذا نظرت إلى البيانات الأساسية تجد أن التضخم مازال ثابتاً، وخاصة في خدمات العقارات السكنية، حيث غالباً ما يكون أشد رسوخاً، وفي ضوء اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على الأرقام والبيانات، تصبح الصورة أمامنا غير واضحة بدقة بشأن موعد تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء السياسة التقشفية".
يحتاج البنك المركزي إلى المحافظة على توازن بين مواجهة التضخم والاستجابة بالقدر الملائم لأي علامات على تباطؤ معدل التضخم، بحسب تصريحات إريكسون.
