ضعف الين متجاوزاً مستوى 150 مقابل الدولار، ما يبقي المستثمرين في حالة تأهب قصوى لمزيد من التدخل لدعمه من قبل البنك المركزي.
بلغت العملة 150.08 مقابل الدولار يوم الخميس بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات ما أدى إلى توسيع الفجوة مع نظائرها في اليابان.
يمثل ذلك السعر أدنى مستوى جديد للين منذ 32 عاماً، والذي استمر في الانخفاض على الرغم من جهود السلطات لدعمه من خلال التدخل في سوق العملات في سبتمبر.
قالت السلطات اليابانية إنها ستتصرف إذا كانت هناك تحركات شديدة في العمل، بدلاً من استهداف أي مستوى معين. ولكن يُنظر إلى سعر 150 على أنه مستوى نفسي مهم في اليابان، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المستوى المحلي لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
كرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الخميس أن اليابان مستعدة للتحرك، وقال في البرلمان إن ضعف الين السريع من جانب واحد غير مرغوب فيه.
وقال سوزوكي: "لا يمكننا أن نتسامح على الإطلاق مع التحركات المفرطة التي تدعمها التكهنات". "سنواصل مراقبة التحركات في سوق الصرف الأجنبي للتصرف بشكل عاجل وسنتخذ الاستجابات المناسبة ضد التحركات المفرطة".
ضبط منحنى العائد
قضى الين على مكاسب الشهر الماضي التي انتعشت بعد تدخل بنك اليابان، على الرغم من تأكيد الحكومة على إنفاق ما يقرب من 20 مليار دولار وإطلاق وابل من التحذيرات لثني المتداولين عن اختبار عزمها. وانخفض الين بنسبة 23% مقابل الدولار هذا العام، حيث ركز التجار على اتساع فارق العائد بين الولايات المتحدة واليابان، ما يصب في مصلحة الأصول المقومة بالدولار.
في حين أن عوائد سندات الخزانة اتخذت اتجاهاً صعودياً، فإن عائد السندات المعيارية اليابانية لأجل 10 سنوات رهن سياسة بنك اليابان للتحكم في منحناه، حيث يسعى إلى إبقائه عند 0.25% أو أقل من ذلك في محاولة لتعزيز الاقتصاد. كانت عواقب هذه السياسة واضحة مرة أخرى يوم الخميس عندما أعلن البنك المركزي عن شراء سندات غير مجدولة بعدما ارتفع عائد السندات المعيارية لفترة وجيزة فوق هذا السقف.
تدخل خفي لضبط السعر
يغذي استمرار انخفاض الين التكهنات بأن السلطات تتدخل بمهارة، حيث يلاحظ التجار اندفاعات مفاجئة وقصيرة الأجل من القوة عندما تظهر قيعان جديدة في سعر العملة. عادةً ما يتضمن ما يسمى بالتدخل الخفي دخول السوق على نطاق أصغر يصعب اكتشافه بدلاً من التحولات المفاجئة الحادة المرتبطة بالتدخل المنتظم.
ويرى بيبان راي، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في مصرف "إمبريال كنيديان بنك أوف كوميرس"، أن التدخل الخفي "مضيعة للوقت ولا يعالج المشكلة الأساسية". و"من أجل تحقيق الاستقرار حقاً بين الدولار والين، يجب أن تتباطأ عمليات البيع لأسعار الفائدة (للسندات) طويلة الأمد في الولايات المتحدة، أو تنعكس. إذا تعذر ذلك، سيتعين على بنك اليابان تعديل برنامجه للتحكم في منحنى العائد".
