يقول تجار الفائدة إن هناك رسالة واحدة يريدون سماعها من جيروم باول الأسبوع الجاري، وهي التأكيد على أن برنامج مشتريات السندات الشهري بقيمة 120 مليار دولار من قبل الفيدرالي سيستمر بلا هوادة في المستقبل القريب.
وهناك إجماع على أن اجتماع البنك المركزي من 26 إلى 27 يناير لن يؤثر على أسعار الفائدة كثيرا، وهي وجهة نظر ظهرت في انخفاض التقلبات في سوق الفائدة وارتفاع الاستثمارات في عقود الخيارات التي تدر عائدا طالما أن عائدات سندات الخزانة تظل مستقرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أعلى مستوى للعائدات في 10 أشهر
ويقول المستثمرون إن المخاطر تكمن في عدم تعهد باول بالتمسك بالقوة الكافية بالوضع الراهن فيما يخص مشتريات السندات من خلال النفي مجددا للتكهنات بأن مناقشات تقليص المشتريات قد تبدأ في وقت لاحق العام الجاري، وهو ما قد يشعل موجة بيع في ديون الحكومة الأمريكية الأطول أجلا.
ويرى المستثمرون مخاطر متزايدة في ظل اختبار العائدات لأعلى مستوى لها في 10 أشهر نتيجة التوقعات بحزمة إغاثة إضافية من الفيروس وآفاق نمو أكثر إشراقا، ويجلب الأسبوع المقبل أيضا مزادا قياسيا آخر، ما يؤكد على أهمية مشتريات الفيدرالي، وبالطبع، يلوح في أذهان المستثمرين شبح نوبة الغضب في عام 2013 عندما أشار رئيس الفيدرالي السابق، بن برنانكي، إلى تقليص مبكر للمشتريات، ما أثار تقلبات في العائدات.
وقال سكوت رويسترهولز، مدير محفظة في "انسايت انفستمنت" (Insight Investment) التي تدير أصولا بحوالي 1.03 تريليون دولار: "ندخل مرحلة تحتاج فيها السوق تأكيدات مستمرة على أن الفيدرالي ملتزم بعدم تقليص المشتريات.. وذلك لأن ازدياد التفاؤل على الجانب المالي يزيد مخاطر انتعاش الاقتصاد بوتيرة أسرع من التوقعات".
تقليص مشتريات الأصول
وتتجه أنظار المتداولين نحو باول بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي على برنامج شراء السندات الهائل الخاص به الأسبوع الماضي، بينما أعرب بنك كندا عن آفاق تقود بالأخير إلى تقليص مشتريات الأصول.
وأصبح السوق قلقا بشأن الحديث المبكر حول الخفض المحتمل للمشتريات في الولايات المتحدة، ووصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.1855% في 12 يناير، وهو أعلى مستوى منذ مارس عندما قال بعض رؤساء الفيدرالي الإقليميين إنهم منفتحون لتقليص مشتريات السندات العام الجاري، وتراجع العائد منذ ذلك الحين بعدما سعى باول لتهدئة التكهنات قائلا "إن الوقت ليس مناسبا" لإجراء هذا النقاش.
ويقول رويسترهولز: "يوم الأربعاء سيستخدم باول المؤتمر الصحفي للتأكيد على أن لجنة السوق المفتوح ملتزمة بتقديم سياسة نقدية ميسرة وأن الحديث عن إنهاء التيسير سابقا لأوانه".
وفي السيناريو غير المرجح الذي لن ينفي فيه رئيس الفيدرالي الحديث عن تقليص المشتريات، توقع رويسترهولز أن يرتفع العائد على سندات أجل 30 عاما نحو 2% من حوالي 1.85% حاليا، بينما سينحدر الفارق بين عائدات أجل عامين و30 عاما لأعلى مستوى في أربع سنوات تقريبا.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
ويرى المحللون أن الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة كما هي قرب الصفر في اجتماع الأسبوع الجاري بينما سيقوم بتغييرات رئيسية قليلة - إن وجدت - في بيانه، ويشتري البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار شهريا بجانب 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة برهن، وعلى الأرجح لن يدخل صناع السياسة أي تغييرات على برنامج مشتريات السندات حتى 2022 عندما قد يبدأ في تقليص المشتريات، وفقا لاقتصاديين استطلعت "بلومبرغ نيوز" آرائهم.
وتظهر توقعات استقرار الفائدة على سندات الخزانة قصيرة وطويلة الأجل في الطلب المرتفع على الرهانات التي تستفيد من التقلبات المحدودة، وراهن أحد المتداولين الأسبوع الماضي على بقاء عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في نطاق يتراوح بين 1.08% و1.14% حتى منتصف فبراير، وهذا الرهان قد يكسبه 14 مليون دولار.
وظهرت في نفس الوقت، هياكل استثمار مشابهة قصيرة التقلبات في عقود خيارات اليورو للدولار والتي تراهن على رفع الفيدرالي للفائدة في منتصف 2024، ما يعني أن صناع السياسة لن يشددوا السياسة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وترى "انسايت انفستمنت" أن تواجد الفيدرالي في سوق السندات "يحتوي أي ارتفاع هيكلي في العائدات"، وبالتالي فإن أي ارتفاع في العائدات في السوق نتيجة ازدياد التفاؤل بشأن الاقتصاد أو "سوء التواصل" من قبل باول يوم الأربعاء سينظر إليه كفرصة شراء، وفقا لرويسترهولز.
وقال: "نستغل أي ارتفاع في العائدات لزيادة أجل الاستثمارات وللشراء في موجات البيع على مدار الشهر الماضي".