تواجه أوروبا بشكل مرجّح انخفاض مخزونات الديزل -الوقود الذي يغذي أجزاء كبيرة من اقتصاد القارة- هذا الشتاء مع انقطاع الإمدادات من روسيا.
أفادت شركة الاستشارات "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie) بأنَّ كمية وقود الديزل المخزّن في شمال غرب أوروبا ستتراجع إلى 210.4 مليون برميل في فبراير المقبل، مسجِّلة أدنى مستوى لها منذ 2011 على الأقل. ويعد هذا هو الشهر نفسه الذي ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على شحنات المنتجات البترولية المكررة المنقولة من روسيا بحراً حيز التنفيذ، وهي أكبر مورّد خارجي للديزل بالمنطقة حالياً.
قال جيمس بيرلي، المحلل الرئيسي في "وود ماكنزي": "الانخفاض في فبراير متوقَّع بسبب توقف الواردات الروسية في فترة طلب مرتفع موسمياً. كما أنَّه قد يتم تقييد الواردات من مصادر بديلة بعيدة المدى".
تعاني سوق الديزل من تشديد بالفعل مع ارتفاع علاوة الوقود على النفط الخام بشكل أعلى بكثير من المعايير الموسمية في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقَّع أن تنكمش المخزونات في شمال غرب أوروبا هذا الشهر بنحو ستة ملايين برميل، وذلك نتيجة زيادة صيانة المصافي المخطط لها، وتأثير الإضرابات في فرنسا، وفقاً لـ"وود ماكنزي".
تتوقَّع شركة الاستشارات انخفاضاً إضافياً إلى ما سيكون باتجاه أدنى مستوى جديد في بياناتها خلال نوفمبر قبل أن يتخطاه الهبوط المتوقَّع في فبراير.
منحنى متراجع
يعود جزء من مشكلات المخزونات في أوروبا إلى هيكل العقود الآجلة للديزل. يعاني منحنى زيت الغاز في بورصة "إنتركونتيننتال" (ICE) من ارتفاع الأسعار الفورية عن تلك ذات الآجال الأطول. وهذا لا يشجع عمليات التخزين، إذ من المحتمل أن يبيع التجار اليوم بسعر أفضل مما يمكنهم الاحتفاظ به في المستقبل.
فوضى الديزل توجّه صفعة جديدة للاقتصاد العالمي
مع ذلك؛ ففي حين أنَّ إمدادات الديزل في أوروبا تواجه انقطاعاً كبيراً بسبب فقدان النفط الروسي، فإنَّ الطلب قد يتعرض أيضاً للضغط قريباً. وفي الشهر الماضي، حذر البنك الدولي من حدوث ركود عالمي وشيك، وهو أمر من المحتمل أن يضرّ استهلاك العالم للديزل بشدّة، مما قد يؤدي إلى تخفيف حدّة المخزونات المضطربة بالفعل.
تعود توقُّعات "وود ماكنزي" إلى بيانات 30 سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، أدت الإضرابات في مصافي التكرير الفرنسية إلى توقف إنتاج الوقود. ووفقاً لشركة الاستشارات؛ قد يؤدي الاضطراب طويل الأمد إلى خفض توقُّعات المخزونات المستقبلية بشكل أكبر.
