تراجعت أسعار النفط بدافع من احتمال تسبب وجود كميات إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية بتهدئة مخاوف الأسواق بشأن ضيق المعروض مع اقتراب موسم الشتاء.
انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% ليُتداول دون 84 دولاراً للبرميل في جلسة أخرى متقلبة. وتتجه الولايات المتحدة نحو إطلاق المزيد من البراميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي من أجل تعزيز الإمدادات. ولا يزال سعر الخام يشهد تقلبات كبيرة في ظل سيطرة معنويات المخاطرة في الأسواق.
تقلب أسعار الخام في أكتوبر أظهر أن السوق منحسر بين عاملين مختلفين. المؤشرات الرئيسية لقوة السوق، والتي تُسمّى "فروق الوقت"، تشير إلى ضعف الإمدادات في السوق قبل تخفيضات إنتاج "أوبك+" التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر، لكن المحركات الهبوطية مثل ضعف الطلب الصيني والسياسة النقدية القوية من البنوك المركزية تواصل الضغط على الأسواق في الوقت ذاته.
كما تلوح في الأفق عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، ووقف بعض مصافي التكرير الهندية مشترياتها الفورية من الخام في البلاد قبل الموعد النهائي للخفض.
تراجعت الأسعار بنحو الثلث منذ أوائل يونيو، ما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على تجارة النفط في موسكو حيز التنفيذ اعتباراً من ديسمبر المقبل، ما دفع التجار ومصافي التكرير إلى حجز صهاريج التخزين تحسباً لأزمة الإمدادات.
قال إد مويا كبير محللي السوق في "أواندا": "انخفضت أسعار النفط الخام لأن تجار الطاقة يتوقعون أن تظل إدارة بايدن متشددة في التعامل مع ضخ المزيد من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية"، وأضاف: "مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي من أقل من شهر، يريد الرئيس بايدن أن تسير أسعار الطاقة في الاتجاه الصحيح".
على الرغم من التداول في قناة سعرية محددة، فإن الاهتمام الواسع بالمعيار العالمي "برنت" يتزايد على نحو مطرد. ارتفعت الحيازات النفطية إلى أعلى مستوى منذ مارس وفقاً لأحدث البيانات، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقلبات هائلة في الأسعار وسحق أحجام التداول. واستمرت حيازات خام غرب تكساس الوسيط في التراجع.
تتجه الولايات المتحدة نحو إطلاق 10 ملايين إلى 15 مليون برميل أخرى من النفط من مخزون الطوارئ في البلاد في محاولة لموازنة الأسواق، ومنع أسعار البنزين من الارتفاع أكثر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. بشكل منفصل، قال شخصان إن إدارة "بايدن" لا تزال تدرس القيود المفروضة على صادرات الوقود.
