تخطّط الحكومة اليابانية لشراء الغاز الطبيعي المسال في حال لم تتمكّن الشركات الخاصة من تأمين الشحنات، حيث تُكثّف الدّولة التي تفتقر إلى الموارد، جهودها للتنافس على الإمدادات الشحيحة من الوقود.
وافق مجلس الوزراء الياباني على إجراء بعض التعديلات على قانون يسمح لوزير التجارة بأن يأمر شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن، المملوكة للدولة، بشراء الغاز عندما لا تستطيع الشركات الخاصة القيام بذلك، حسبما قال وزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا الجمعة. كما سيسمح هذا إطار العمل هذا للوزير، بأن يأمر مستهلكي الغاز على نطاق واسع بتقييد معدلات الاستهلاك عندما تكون الإمدادات شحيحة.
منافسة شرسة
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشتدّ فيه المنافسة العالمية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى أوروبا إلى استبدال إمدادات خطوط الأنابيب الروسية التي قُطعت في أعقاب غزو أوكرانيا. ما يشكّل ضغطاً على كبار المستوردين، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بينما يستعدّون لمواجهة فصل الشتاء المقبل. وفي هذا الإطار، طلبت اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع من ماليزيا، استبدال شحنات الغاز الطبيعي المسال المفقودة إثر تسرّب الأنابيب في محطة "بتروليام ناسيونال" (Petroliam Nasional).
لا يحتوي إطار العمل الجديد، الذي وُضع لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، على بنود تقييدية تمنع شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن من شراء الغاز بأسعار معيّنة، حسبما قال تايتشي نودا، مدير قسم البنية التحتية للكهرباء في وزارة التجارة. وقد أشار نودا إلى أن شركة اليابان الوطنية، تتمتّع بسلطة شراء الوقود لمرافق توليد الكهرباء، كما توضّح الموافقة الجديدة أنّ باستطاعتها القيام بذلك لشركات الغاز أيضاً.
