صرحت وزيرة المالية النيجيرية، زينب أحمد بأن نيجيريا تدرس إجراء عملية إعادة هيكلة لديونها وتمديد فترة سداد التزاماتها الائتمانية، وأنها عينت مستشارين لتقديم المشورة للحكومة في مواجهة زيادة أعباء خدمة الديون.
قالت أحمد في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إن الحكومة تعتزم إعادة تمويل التزامات الدين المحلي المستحقة خلال السنتين الجارية والمقبلة، في حين أن القروض المستحقة على الحكومة البالغة 20 تريليون نيرة (ما يعادل 45.4 مليار دولار) لصالح البنك المركزي سيتم تجميعها وإصدارها في حزمة من السندات الحكومية.
أضافت: "بالنسبة لمحفظة الديون الأكبر، قمنا للتو بتعيين شركة استشارات لتقييم الطريقة التي يمكن للحكومة بها "التقاط الأنفاس من خلال إعادة الهيكلة والتفاوض على تمديد أجل السداد فترات زمنية أطول". ولم تعط مزيداً من التفاصيل.
برنامج إنفاق
يتعرض أكبر اقتصاد في أفريقيا لأعباء هائلة لخدمة الديون يقدر البنك الدولي أنها ستبلغ 102% من الإيرادات خلال السنة الجارية. ووضعت الحكومة خلال الأسبوع الحالي برنامج إنفاق طموح بقيمة 20.5 تريليون نيرة للسنة المقبلة، نصفه غير ممول عن طريق الإيرادات.
وافق المشرعون على خطة الحكومة لاقتراض ما يصل إلى 8.4 تريليون نيرة لسد جزء من عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 10.78 تريليون نيرة أو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
قالت أحمد: "وُضعت الميزانية الخاصة بنا لجمع تمويل بنسبة 50٪ من مصادر محلية و50% من مصادر التمويل الدولي وسيكون هذا التمويل مزيجاً من القروض الميسرة والقروض الثنائية علاوة على الأسواق الدولية لرأس المال".
البحث عن إيرادات
عوضاً عن ذلك، ستقلص الحكومة الإعفاءات الضريبية والحوافز المقدمة للشركات، وتعتزم أيضاً إضافة رسوم أو ضرائب جديدة لزيادة حجم الإيرادات. وقد أغلق العائد على السندات الأطول أجلاً في البلاد والمستحقة السداد في 2049 عند 13.972% الثلاثاء الماضي.
تتوقع أحمد أن تؤتي الجهود المتصاعدة للتصدي لعمليات سرقة النفط الخام، التي خفضت الإنتاج لمستويات قياسية، ثمارها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقالت: "خلال فترة تترواح من شهر إلى 3 شهور مقبلة، من المفترض أن نكون قادرين على إنجاز أهدافنا بالميزانية، وهي بلوغ 1.6 مليون برميل يومياً".
سندات يورو باهظة
اكدت أحمد أن نيجيريا ستدرس إصدار سندات دولية مقومة باليورو +فقط في حال تحولت العائدات إلى مستويات قريبة من المستويات التي شهدتها آخر مرة استخدمت فيها الأسواق الدولية، "مع هامش صغير".
باعت نيجيريا سندات لأجل 7 أعوام في مارس الماضي بعائد 8.375%، وهو أعلى كثيراً من سندات بتاريخ استحقاق مماثل طرحتها قبل 8 شهور بعائد 6.125%. وفي وقت لاحق، ألغت البلاد خططاً لاقتراض 950 مليون دولار أخرى في مايو الماضي بعد أن قفز العائد على السندات المستحقة إلى نسب تترواح من 40% إلى 70%.
تابعت أحمد: "كما هو الحال في الوقت الراهن، فإن الاقتراض من سوق رأس المال الدولية باهظ التكاليف بالنسبة لنا".
