تراجعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد بيانات التضخم المرتفع والتي أكدت على توجه الفيدرالي الأميركي لإقرار زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
هبطت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 2% بعد أن تخلت عن مكاسب الليلة الماضية. وصل المؤشر بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ عامين حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخنق الاقتصاد بقوة في محاولة لكبح التضخم. وانخفضت عقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3% تقريباً.
سجل مقياس رئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً في سبتمبر، مما يدل على أنَّ جهود البنك المركزي لم يكن تأثيرها ملحوظاً حتى الآن. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وصعد الدولار تحسباً لمزيد من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة.
تنضم أحدث البيانات إلى الدلائل على أنَّ العلاج النقدي القاسي سيستمر، كما تأتي في أعقاب أرقام كشوف الرواتب الأسبوع الماضي التي أظهرت أنَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر.
تشديد لا لبس فيه
قال جيمس آثي، مدير الاستثمار في "أبردن": "لم يكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ما كانت الأسواق تأمل فيه أو الاحتياطي الفيدرالي.. ما تزال ضغوط التضخم مرتفعة بعناد. والحقيقة هي أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور محبوس في موقف متشدد لا لبس فيه. هذا سيدعم عوائد السندات والدولار الأميركي، ولكن هناك المزيد من الأخبار السيئة للأسهم".
تُظهر رهانات السوق على العوائد الآن أنَّ التجار يتوقَّعون بالكامل زيادة أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. وهم يرجحون الآن أن يدفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما بعد 4.85% قبل انتهاء تشديد السياسة النقدية. ويبلغ المعدل الحالي 3.25%.
اضطراب الأسواق البريطانية
في غضون ذلك، ظلت أسواق المملكة المتحدة مضطربة بعد أسبوعين تقريباً من كشف الحكومة النقاب عن خطة لخفض الضرائب بشكل كبير.
أدت المضاربات على توجه القادة نحو إعادة النظر في البرنامج المثير للجدل إلى ارتفاع الجنيه وتراجع عائدات السندات القياسية بأكثر من 25 نقطة أساس.
