تدرس الأرجنتين تقليص صادرات القمح وسط موجة الجفاف الراهنة التي تُذبل النباتات التي يجري حصادها، فضلاً عن دوامات تضخم أسعار المواد الغذائية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
عقدت الحكومة اجتماعاً مع المصدّرين بسبب مخاوف أصحاب المطاحن المحلية من عدم توفّر كميات من القمح كافية محلياً، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة رسائل البريد الإلكتروني السرية.
صعود أسعار القمح مع تصاعد المخاطر المحيطة بصادرات الحبوب الأوكرانية
يبدو أن موسماً قاسياً من الجفاف والصقيع يجبر الحكومة على التوفيق بين الجهود المبذولة لحماية المستهلكين المحليين من ارتفاع الأسعار والحاجة إلى تجديد احتياطيات العملة الصعبة. قد يؤدي فرض مزيد من القيود على صادرات القمح الأرجنتيني وسط تزايد الطلب العالمي مع وصول الصادرات الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً واستمرار الحرب في أوكرانيا في عرقلة الشحنات.
من جهتها لم تعلّق وزارة الزراعة على الفور، كما أكدّت مجموعة "سيارا-سيك" (Ciara-Cec) لتصدير المحاصيل وطحنها في البلاد أن الحكومة عقدت اجتماعاً وسط مخاوف أصحاب المطاحن.
توقعات بتجاوز التضخم في الأرجنتين 100% بنهاية العام
تخفيف حجم الشحنات
في هذا الإطار، تريد السلطات مناقشة ما يمكن القيام به لتخفيف الطلب من المشترين الدوليين، بما في ذلك دفع شحنات يبلغ حجمها 8.8 مليون طن متري من القمح موجودة بالفعل في سجلّ رسمي لتصدير المحاصيل. وثمة خيار آخر يتمثّل في منع التجار من تجاوز حدّ 9 ملايين طن في السجل حتى يُحدَّد حجم خسائر الإنتاج تماماً.
كانت الأرجنتين –واحدة من أكبر سبع دول موردة للقمح، وتُعتبر البرازيل من أكبر زبائنها- قد رفعت في السابق حصة تصدير القمح إلى 10 ملايين طن لموسم 2022-2023.
في هذا الإطار يقول مجلس "روزاريو" للتجارة، الذي توقّع ذات مرة عدم بلوغ المحصول 19 مليون طن، إنّ الإنتاج سيكون أقلّ من 16 مليون طن.