انكمش الاقتصاد البريطاني بصورة غير متوقَّعة في أغسطس الماضي لثاني مرة خلال 3 شهور، مما يرفع من احتمال أن تكون البلاد حالياً تمر بحالة ركود اقتصادي.
قال مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء إنَّ هبوط الناتج بنسبة 0.3% كان مدفوعاً بتراجع حاد في قطاع التصنيع وانكماش طفيف بقطاع الخدمات. لا يتوقَّع خبراء الاقتصاد حدوث أي نمو بهذا الشهر.
يعني الانخفاض أنَّ الاقتصاد سيكون محظوظاً في حال تفادي حدوث انكماش خلال الربع الثالث من السنة الحالية، مما يشكل بداية تراجع لتكلفة المعيشة إذ يتوقَّع العديد من المحللين استمراره بالشهور الأولى من 2023 على أقل تقدير.
"فيتش" تخفض النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة إلى "سلبية"
الحرب وراء تراجع الاقتصاد
أشار وزير الخزانة كواسي كوارتنغ إلى هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا على أساس أنَّه أكبر عامل يؤدي لتراجع اقتصاد المملكة المتحدة.
أوضح كوارتنغ في بيان: "تتعرض دول العالم لتحديات بالوقت الحالي نتيجة صعود أسعار الطاقة التي تقودها تصرفات بوتين البربرية في أوكرانيا، وتحركت هذه الحكومة بسرعة لتصميم خطة شاملة لتوفير الحماية للأسر والشركات من فواتير الطاقة العالية لشتاء السنة الجارية".
طالع أيضاً: مؤشرات سريعة على فشل "مغامرة" ليز ترَس التاريخية مع اقتصاد المملكة المتحدة
سيتطلب الإفلات من الركود لربع ثالث أن يحقق الاقتصاد مكاسب 1.1% في سبتمبر الماضي، وهي نتيجة غير مرجحة بسبب العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية وفترة الحداد التي سبقتها. يقدر غالبية خبراء الاقتصاد أنَّ الناتج الاقتصادي هبط بصورة حادة الشهر الماضي.
صعد قطاع البناء فقط من بين القطاعات الكبرى الثلاثة. وتراجع قطاع الخدمات 0.1% والإنتاج 1.8% بدافع من هبوط نشاط التصنيع 1.6%.
مسار صعب للمستهلكين
جاءت أكبر التراجعات في الخدمات من الفنون والترفيه والأنشطة الترويحية يليها تباطؤ بقطاع الصحة. تراجع الإنتاج جراء الانخفاض في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وكذلك هبوط الناتج من التصنيع والكهرباء والغاز الطبيعي. قلصت أعمال الصيانة بالمحطات الكبيرة بطريقة حادة عمليات استخراج النفط والغاز.
سيواجه المستهلكون والشركات مساراً صعباً خلال الشهور المقبلة. في حين أنَّ عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية من الدعم الحكومي لفواتير الطاقة ستخفف من الصدمة، من المتوقَّع أن يصعد التضخم مرة أخرى لرقم يفوق 10%، ومن المنتظر أن يرد بنك إنجلترا بزيادة تكلفة الاقتراض بشدة.
كما ضربت المخاوف المتعلقة بإدارة الاقتصاد في عهد رئيسة الوزراء ليز ترَس الأسهم والسندات والجنيه الإسترليني، مما قوض الثروة وجعل السلع الأجنبية والسفر أغلى.
