أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي للبلاد 1.3% في الربع الأخير من السنة المالية 2021-2022 بنهاية يونيو الماضي على أساس فصلي ليسجل 155.708 مليار دولار، في أول تراجع للدين الخارجي منذ سبتمبر 2021.
على أساس سنوي زاد الدين الخارجي لمصر 13%. فقد طرحت البلاد في مارس الماضي سندات "ساموراي" بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. سندات الساموراي؛ هي سندات مقوّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
تخطط مصر في الميزانية الحالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الماضية، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
أسباب تراجع الديون
هاني جنينة، المحلل الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية يرى أن "هناك سببين لتراجع الدين الخارجي، الأول قيام الحكومة المصرية بسداد بعض الديون الخارجية خلال الفترة الماضية في ظل عدم الاقتراض خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تقييم بعض الديون الخارجية المقوّمة باليورو، وذلك نتيجة لتراجع اليورو مقابل الدولار".
إلى ذلك يقول آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية" مصر سدّدت بعض الديون في النصف الأول من هذا العام، وأغلب الدين الخارجي لمصر هو ديون طويلة الأجل تخص الحكومة والبنك المركزي".
تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية السابقة، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في 2020-2021.
