واصل الذهب تراجعه بعد أن انخفض إلى ما دون 1700 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، حيث دفع التوتر المتداولين إلى اللجوء للدولار الأميركي، وسط مخاوف من أن يؤدي التشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية العالمية إلى ركود.
انخفض الذهب الفوري بنسبة 1.5% إلى 1669.06 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 2:26 مساءً. في نيويورك، بعد إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع 2.1%. وانخفضت السبائك لتسليم ديسمبر بنسبة 2% ليستقر عند 1675.20 دولار في بورصة العقود الآجلة. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.2%، فيما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
ارتفع الدولار الأميركي على نطاق واسع، بينما تراجعت الأسهم الأميركية وسط توترات جيوسياسية ومخاوف بشأن تقارير الأرباح. ويُثقل الدولار الأقوى كاهل السبائك الذهبية، التي تراجعت بنسبة 1.7%، حيث تم تسعيرها بالعملة الأميركية.
أثّر التشديد المستمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الذهب خلال العام الجاري، ما تسبب في انخفاض بنسبة 19% عن أعلى مستوى له في العام في مارس. وعززت بيانات الوظائف يوم الجمعة التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
قال روبرت رولينغ، محلل السوق في "كينيسيس موني": "كان تأثير هذه المعدلات المتزايدة باستمرار هو جعل الذهب سلعة أقل استحساناً للاحتفاظ بها في ظل افتقاره إلى العائد، ما يجعل الأصول الأخرى التي تدفع فائدة مثل السندات أكثر جاذبية تحافظ على مركزها".
ستتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع، والتي كانت أكثر سخونة مما كان متوقعاً في أغسطس. ويرى الاقتصاديون أن تسارع وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك توفر القليل من الراحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى بدوره لتهدئة الاقتصاد.
وفقاً لـ"رولينغ" فإن: "رقم تضخم مرتفع آخر من الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع سعر الفائدة القياسي بقوة، ما يؤثر على الذهب.
يرى المحللون في شركة "هيرايوس" (Heraeus) أن الذهب يتحول بمجرد أن يصبح تباطؤ الاقتصاد الأميركي محوراً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي ويبدأ الدولار في الانخفاض، رغم أن الموقف المتشدد الحالي من البنك المركزي الأميركي يعني انخفاض أسعار الذهب لفترة أطول.
