على مدى عقدين تقريباً استمرت محاولات المشرعين في الولايات المتحدة لسن تشريعات تقوّض عمل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وفي ظل الاحتمال شبه المؤكد باستخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو)، لم يتمكن هذا المقترح من الحصول على موافقة نهائية قط. حالياً، يعود التشريع إلى تصدّر المشهد مجدداً وسط ارتفاع أسعار النفط والبنزين وقرار "أوبك+" بخفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
1 - ما الدور المقترح لمشروع القانون؟
من شأن مشروع القانون المسمّى "قانون عدم إنتاج وتصدير النفط" أو (نوبك) أن يُمكّن وزارة العدل الأميركية من رفع دعوى قضائية للتصدي للاحتكار ضد "أوبك" لمحاولتها السيطرة على إنتاج النفط أو التأثير على أسعار الخام. يمكن عمل ذلك عن طريق تعديل "قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار" لعام 1890، وهو القانون الذي استُخدم منذ أكثر من قرن مضى لتفكيك إمبراطورية النفط التابعة لرجل الأعمال الأميركي جون دي. روكفلر.
اقرأ المزيد: مُشرعون أمريكيون يستهدفون مقاضاة "أوبك" عبر إحياء قانون "نوبك"
حتى لو لم تستخدم وزارة العدل مطلقاً سلطتها في رفع الدعاوى، فإن مجرد وجود هذا الخيار قد يكون كافياً لإجبار التحالف على تغيير سلوكه.
2 - هل يمكن فعلاً تمريره ليصبح قانوناً؟
بعد التخفيضات التي أعلنت عنها "أوبك+"، أشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنها قد تكون على استعداد لدعم مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد واسع في كلا الحزبين.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون كان من بين الأدوات التشريعية التي يُنظر فيها رداً على خفض إنتاج التحالف. كما دعا السناتور الديمقراطي ديك دوربين، الذي يرأس اللجنة القضائية في المجلس، إلى تمرير التشريع لدى عودة الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي المزمع عقدها في نوفمبر. قال السناتور تشاك غراسلي، كبير الجمهوريين في اللجنة، إنه سيقدّم مشروع القانون كتعديل لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة. ووافقت اللجنة على التشريع بأغلبية 17 صوتاً مقابل 4 أصوات في مايو، لكن إدارة بايدن أعربت عن قلقها بشأن العواقب غير المقصودة للتشريع، مع تأجيج الحرب في أوكرانيا للتقلبات في أسواق الطاقة.
3 - هل هذه أقصى مرحلة وصل لها التشريع؟
لا، فقد جرت الموافقة على نسخ من مشروع القانون على يد مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين في 2007، لكن الفكرة توقفت عند هذا الحد تحت تهديد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش باستخدام حق النقض.
اقرأ أيضاً: ما التأثير المنتظر من التشريع الأمريكي "نوبك" على "أوبك"؟
أيّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فكرة "نوبك" قبل توليه منصبه، كما هاجم "أوبك" بشكل متكرر على صفحته بموقع "تويتر"، لكن خلال فترة ولايته التي امتدت 4 سنوات، لم يُطرح التشريع مطلقاً للتصويت في أي من المجلسين.
4 - من يعارض "نوبك"؟
عارض كل من معهد البترول الأميركي وغرفة التجارة الأميركية بشدة مشروع القانون، خشية اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأميركية في الخارج إذا أصبح قانوناً.
اقرأ المزيد: البيت الأبيض: لدينا مخاوف بشأن عواقب غير مقصودة لتشريع "نوبك"
يستفيد منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة من انضباط إنتاج "أوبك" في تعزيز الأسعار.
5 - ما التداعيات المحتملة على سوق النفط؟
كتبت شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners) الاستشارية، في مذكرة بحثية، أن "الإشارات على نية الإدارة الأميركية استخدام صلاحيات جديدة في حالة إقرار (نوبك) ستشكل تدخلاً مثيراً، وقد تدفع تحالف (أوبك+) إلى إعادة النظر وربما التخلي عن دوره في موازنة السوق، مما يؤدي إلى موجة بيع واسعة النطاق واستنفاد المخزونات الاحتياطية العالمية".
