تراجعت أسعار النفط، بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الطاقة، في ظل توجه البنوك المركزية ومن بينها "الفيدرالي" الأميركي نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي أوقف اندفاع أسعار الخام عقب قرار "أوبك+" بخفض الإمدادات.
حقق خاما "برنت" و"غرب تكساس" الأسبوع الماضي أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس، بعد أن اتفق أعضاء تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
الأسعار
- انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% إلى 91.95 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة 11:13 صباحاً في سنغافورة.
- تراجع خام برنت في تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 97.17 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.
يشعر المتداولون في أسواق النفط بالقلق من أن البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستدفع أسعار الفائدة إلى مناطق أشد عمقاً لمكافحة التضخم المتزايد، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الطلب على الطاقة.
رفع محللون في بنوك استثمار وشركات وساطة توقعاتهم لأسعار النفط الخام عقب قرار "أوبك+"، حيث يرجحون ارتفاع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.
مخاوف التباطؤ الاقتصادي
قال فيشنو فاراثان رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في آسيا لدى ميزوهو بنك لوكالة بلومبرغ: "تم استيعاب تخفيضات أوبك+ في الغالب، ويبدو أن الاتجاه الهبوطي يلوح في الأفق".
ما يزال النفط والسلع الأخرى والأصول الخطرة- بما في ذلك الأسهم- تحت ضغط مخاوف التباطؤ، مع تخلي النفط الخام عن جميع المكاسب التي حققها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
أظهرت البيانات الأميركية الأسبوع الماضي أن سوق العمل ما تزال قوية، ما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم على زيادة الفائدة بـ75 نقطة أساس أخرى في الشهر المقبل.
تينا تنج المحللة في سي.ام.سي ماركتس قالت لوكالة رويترز "قد يكون جني الأرباح هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم بعد مكاسب استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي".
ستؤدي تخفيضات إنتاج "أوبك+" التي تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى تراجع الإمدادات في سوق تعاني شحاً بالفعل في المعروض، وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي.
قالت تنج إن التخفيف المحتمل لقيود كوفيد-19 التي تفرضها السلطات في الصين في الربع الأخير وفي عام 2023 قد يؤدي إلى تعافي الطلب على النفط وإتاحة مزيد من الارتفاع لأسعاره.
