حققت كندا فائضاً في تجارة السلع أقل من المتوقَّع في أغسطس بسبب انخفاض الصادرات والواردات، ما يمثل إشارة أخرى على ضعف اقتصاد البلاد.
انخفض الفائض في تجارة السلع إلى 1.52 مليار دولار كندي (1.12 مليار دولار أميركي)، من 2.37 مليار دولار كندي بعد مراجعته بالتخفيض في شهر يوليو، بحسب ما أفادت هيئة الإحصاء الكندية ومقرها أوتاوا اليوم الأربعاء.
يعد الفائض التجاري في أغسطس أقل فائض شهري في كندا منذ بداية 2022. وكان الاقتصاديون يتوقَّعون أن تتجاوز الصادرات الواردات بمقدار 3.5 مليار دولار كندي في أغسطس.
بعد أن سجلت أرقاماً قياسية في يونيو بفضل ارتفاع أسعار النفط؛ تراجعت الصادرات حالياً بشكل حاد خلال يوليو وأغسطس على التوالي بسبب انخفاض أسعار الطاقة. وانخفض إجمالي شحنات الصادرات بنسبة 2.9% في أغسطس بعد انخفاض بنسبة 3.7% في يوليو. وهذا يمثل أكبر انخفاض لمدة شهرين في قيمة الشحنات منذ ذروة تفشي وباء كورونا.
تضاف أرقام التجارة إلى سلسلة البيانات الأخيرة - بما في ذلك سوق العمل المتعثرة - التي تشير إلى أنَّ اقتصاد كندا سيكافح كثيراً لتحقيق نمو في النصف الثاني من 2022، وسط تباطؤ النمو عالمياً وارتفاع أسعار الفائدة.
مكاسب النفط
استفادت كندا من ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق من 2022، مما ساعدها على تحقيق فوائض متكررة في الميزان التجاري للمرة الأولى منذ عام 2014.
امتد الانخفاض في الصادرات إلى ما وراء الطاقة، مع تسجيل 7 من إجمالي 11 قطاعاً فرعياً انخفاضاً في صادراتها. وإذا استبعدنا منتجات الطاقة، نجد أنَّ إجمالي الصادرات انخفض بنسبة 1.7% من حيث القيمة. ومن حيث الحجم، انخفضت الصادرات بنسبة 1.3%.
وسجلت الواردات انخفاضاً شهرياً للمرة الثانية على التوالي، مما يعكس ضعف النشاط بصناعة السيارات في أميركا الشمالية. انخفضت قيمة البضائع المشتراة من الخارج بنسبة 1.7% في أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.7% في يوليو. فيما يتعلق بالحجم، انخفضت الواردات بنسبة 0.7%.
ارتفعت صادرات كندا الشهرية من الخدمات بنسبة 0.3% إلى 12.6 مليار دولار كندي، في حين ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 2.1% إلى 14.5 مليار دولار كندي.
