قضت محكمة تركية بحبس خمسة أشخاص بتهمة الاحتيال في سوق الأسهم لحين محاكمتهم، حسبما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.
قالت الوكالة، نقلاً عن وثيقة تحقيق المدعي العام، إن الأشخاص الخمسة، الذين تم اعتقالهم في نهاية الأسبوع، متهمون باصطناع رفع أسعار أسهم البنوك من خلال صفقات قيمتها 30 مليار ليرة (1.6 مليار دولار) في أسواق الأسهم الفورية والآجلة في مدة ثلاثة أشهر.
أفرجت المحكمة في إسطنبول كذلك عن ثلاثة آخرين مشتبه بهم، ووضعتهم تحت المراقبة مع منع اثنين من مغادرة البلاد. لم يصدر أي تعليق من المحتجزين أو محاميهم.
بدأت تركيا في اعتقال الأشخاص المتهمين بالاحتيال، الأحد، وأصدرت أوامر اعتقال بحق 10 أشخاص، لا يزال اثنان منهم هاربين. جاءت أوامر الاعتقال بعد تراجع أسهم البنوك بمقدار 39% خلال الفترة بين 13 و29 سبتمبر، مما أدى إلى محو 14 مليار دولار تقريباً من القيمة السوقية وتفاقم مشاكل سيولة لبعض شركات السمسرة.
نفّذ المشتبه بهم صفقات بطريقة منظّمة مما خلق انطباعاً خاطئاً عن الاهتمام القوي بأسهم البنوك، وفقاً لوثيقة المدعي العام.
جاءت عمليات البيع عقب ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسهم، ليصعد مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بحوالي 150% بين منتصف يوليو حتى أعلى مستوياته بتاريخ 12 سبتمبر، مصحوباً بزيادة في التداول بأسواق العقود الآجلة والاستدانة.
انخفض مؤشر البنوك التركية 2.1% اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه بحوالي 10% خلال الأيام الثلاثة الماضية حتى الثلاثاء.
