ضاعف عدد من البنوك المصرية رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، فيما لجأت بنوك أخرى إلى تقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة، تزامناً مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.
يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون قويّ من العملة الأجنبية.
مسؤول في بنك مصر قال لـ"الشرق"، طالباً عدم نشر اسمه: "نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرّة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناءً على توصية من البنك المركزي جرى تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفّضنا الحدّ المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقاً".
أمّا بالنسبة إلى البنك الأهلي المصري، فقال مسؤولان فيه: "ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قراراً نهائياً بعد".
بينما نفى البنك التجاري الدولي (CIB) رفعه رسوم السحب على بطاقاته خارج مصر ،لكنه أفاد في رسالة نصية لعملاء المصرف اليوم: "سيتم تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية بدءا من يوم غد 6 أكتوبر 2022". بحيث سيصبح، على سبيل المثال، الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لبطاقة "بلاس تيتانيوم" 10 آلاف جنيه، وحدّ الاستخدام الشهري للشراء خارج البلاد 50 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، يرى أن السبب خلف رفع الرسوم ووضع قيود للسحب هو "الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة تقليل إنفاق العملاء بالخارج".
متوسط سعر العملة المصرية عند أدنى مستوياته على الإطلاق، إذ سجّل 19.69 جنيه مقابل الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% منذ مارس الماضي، فيما تداول الدولار الأميركي في السوق الموازية، الليلة الماضية، عند 21.7 إلى 22.7 جنيه، حسب عدد من المتعاملين في العملة.
اللعب بـ"الكروت"
لجأ بنك أبوظبي الأول مصر إلى وضع حد أقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات الائتمان "تيتانيوم"، فيما خفّض بنك "HSBC" مصر الحد الأقصى لاستخدام بطاقاته إلى 5000 دولار شهرياً.
منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال" يعتبر أن خطوات البنوك لتقييد السحب من بطاقات الدفع في الخارج "متوقعة لاستيعاب الآثار المترتبة على زيادة حدّ الاحتياطي الإلزامي من قِبل البنك المركزي مؤخراً، كما يعلب دوراً في ذلك مدى توافر العملة لدى كل بنك".
قرر المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهريّ، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية-الأوكرانية.
عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية"، يرى أن رفع العمولات ووضع حد أقصى لاستخدام البطاقات خارج مصر يرجع إلى "سوء استخدام البطاقات خارج مصر، فبعض العملاء يلجأ إليها بدلاً من شراء دولار من البنك في حالة وجود حد أقصى للمبلغ الممكن الحصول عليه. هذا الاستخدام غير العادل قد يؤدي في النهاية إلى ضغط غير مبرر على الأصول الأجنبية للبلاد".
يشير أحد المتداولين بالعملة الصعبة، رافضاً الإفصاح عن هويته، إلى لجوء بعض المصريين، لا سيما من أصحاب الشركات ذات حجم الاستيراد المحدود، إلى "السفر إلى الخارج وسحب مبالغ عالية بالدولار واليورو عبر بطاقاتهم البنكية بالسعر الرسمي، وعند عودتهم يحوّلونها إلى الجنيه في السوق السوداء لتحقيق ربح".
