تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم الثلاثاء، في وقت تسعي فيه الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
انخفضت العملة المصرية بنسبة 0.2% إلى 19.6736 جنيه مقابل الدولار، متجاوزة أدنى مستوى قياسي لها عند 19.6725 والذي سجلته في ديسمبر 2016، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.
يرى عدد من البنوك العالمية الكبرى أن الجنيه المصري لا يزال يتداول بأعلى من قيمته، مشيرين إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب الحكومة بخفض سعر صرف، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس الماضي.
الحكومة المصرية أقرت بالفعل بأن سعر الصرف الأكثر مرونة ضروري لدعم الاقتصاد.
في حين أثر ارتفاع الدولار على عملات شركاء مصر التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، فقد أدت صدمات الطاقة والغذاء الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب الموارد المالية للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وزير المالية محمد معيط قال لبلومبرغ في سبتمبر إن مصر تأمل في التوصل إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين، على الرغم من أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد.
حصلت مصر على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من حلفائها العرب الخليجيين الأثرياء، كما أن التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح أيضاً على الطاولة.
في عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في أدوات الدين الحكومية، لكن ضغوط الأسعار دفعت بالفعل معدلات العائد الحقيقية للبلاد إلى ما دون الصفر، وشهدت مصر تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.
