اختتمت الأسهم الأميركية تعاملات أول الأسبوع بمكاسب كبيرة بعد معاناتها من أسوأ شهر سبتمبر مر عليها خلال عقدين من الزمن، حيث أوقفت عوائد سندات الخزانة، ما بدا أنه ارتفاع لا نهاية له، في ظل بيانات التصنيع الأميركية الضعيفة التي تُهدّئ القلق من أنَّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يفرط في السياسة النقدية.
في دليل على استنفاد عمليات البيع الأخيرة، ومضت نحو 97% من أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" باللون الأخضر، مع ارتفاعه بنحو 3%، ليصبح في طريقه لأفضل يوم له منذ يونيو. وبصرف النظر عن الإفراط في البيع، فقد أدى التشاؤم الشديد وموقف التمويل الضعيف أيضاً إلى انتعاش أعقب ثالث أسوأ أداء له خلال الأشهر التسعة الأولى من العام منذ عام 1931.
تمكنت الأسهم أيضاً من تحقيق مكاسب رغم مواجهة الاضطرابات السوقية في بنك "كريدي سويس"، والتسليمات المخيبة للآمال من شركة "تسلا".
كتب مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة "ميلر تاباك بلس كو" (Miller Tabak + Co) أن: "السوق في منطقة ذروة البيع، والمشاعر سلبية للغاية، لذا فإن الارتداد، حتى لو كان حاداً، يمكن أن يحدث في أي وقت". وأضاف: "تم الوصول إلى القاع النهائي لهذه السوق الهابطة، حيث إن سوق الأسهم لم يتم تسعيرها بالكامل باعتبارها في حالة الركود".
تزامناً مع ذلك، ارتفعت سندات الخزانة عبر المنحنى، مع انخفاض عائد السندات ذات أجل الخمس سنوات عند نقطة واحدة، بأكثر من 30 نقطة أساس. وانخفض معدل السندات ذات أجل 10 سنوات إلى 3.6% بعد أن تجاوز مؤخراً 4% وارتفع لمدة تسعة أسابيع متتالية.
وفقاً لستيفن سوتماير من "بنك أوف أميركا"، فإنه على الرغم من أن سوق الأسهم الأميركية تتحول عادة إلى الاتجاه الصعودي في الربع الرابع من سنوات انتخابات التجديد النصفي، إلا أن الاستسلام لا يزال بعيد المنال في نسب استدعاء الأسهم وحجم المبيعات على مؤشر "ستاندرد أند بورز".
أكد ماركو كولانوفيتش من بنك "جي بي مورغان" أن البنوك المركزية المتشددة بشكل متزايد، وتدمير خطوط أنابيب "نورد ستريم"، من المرجح أن يتسببا في تأخير تعافي سوق الأسهم الأميركية، ما يضع هدف البنك في نهاية العام لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، والذي يفترض ارتفاعًا محتملاً بنحو 30% من إغلاق يوم الاثنين، في خطر.
